عقد بنك الرياض ملتقى "الهيئة الشرعية" بمدينة الطائف، بمشاركة رئيس وأعضاء الهيئة الشرعية لدى بنك الرياض أصحاب الفضيلة الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، والشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، والشيخ الدكتور محمد بن علي القري، وممثلين عن إدارة المصرفية الإسلامية في بنك الرياض برئاسة السيد سامي العثمان، وحشد من عملاء البنك. وتناولت الندوة أبرز التطورات التي شهدها قطاع المصرفية الإسلامية لدى بنك الرياض، وما حققه من إنجازات من خلال طرح وتقديم سلسلة واسعة من المنتجات والحلول المصرفية والتمويلية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، لتلبية احتياجات ومتطلبات العملاء وفق رؤية عصرية. كما استعرض المشاركون خلال الندوة الخطوات الرائدة التي قطعها بنك الرياض على طريق تعزيز نشاط المصرفية الإسلامية وتوسيع آفاقها، في إشارة إلى منظومة فروع المصرفية الإسلامية المتكاملة التي أقدم البنك على تطويرها خلال الفترة الماضية ووصل عددها إلى نحو 120 فرعاً ضمن شبكة فروعه العاملة في مختلف أنحاء المملكة. وقدّم المشاركون شرحاً شاملاً للخدمات المصرفية والحلول التمويلية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي يقدمها بنك الرياض لعملائه وفق معايير وشروط ميسرة لتلائم احتياجاتهم، مؤكدين على ما تتيحه المصرفية الإسلامية من بيئة خصبة لابتكار منتجات وحلول مالية ومصرفية تتناسب ومختلف متطلبات أفراد المجتمع وفق مزايا تنافسية وجاذبة. وأكد سامي العثمان مدير المصرفية الإسلامية في بنك الرياض، أن إقامة هذه الندوة في مدينة الطائف تأتي في سياق الندوات التوعوية التي درج البنك على إقامتها في مختلف أنحاء المملكة بهدف إدامة قنوات التواصل مع عملائه، وتعريفهم بأحدث مبتكرات البنك في مجال صناعة المصرفية الإسلامية، والتي يتمتع بنك الرياض بمكانة رائدة ضمن قطاعها، في ظل الاهتمام المتزايد الذي يبديه لتطوير قاعدة منتجاته وتوسيع شبكة فروعه المتخصصة. تجدر الإشارة، إلى أن بنك الرياض أطلق عدداً من الخدمات والمنتجات المصرفية التي تلبي جميع احتياجات العملاء، وكان له سبق الريادة في طرح منتجات مبتكرة مثل منتج التورق بالسلع المحلية والبطاقات الائتمانية والذي لاقى قبول العملاء واستحسانهم، كما طور البنك منتج التمويل العقاري بعدة صيغ لتتلاءم مع طبيعة احتياجات العملاء ومنتج التحوط الإسلامي الخاص بأسعار صرف العملات، وقد تجاوز عدد المنتجات الإسلامية التي يقدمها بنك الرياض الثلاثين منتجاً متنوعاً تخدم الأفراد والشركات، من خلال منتجات تمويلية وأخرى استثمارية.