نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض: الرهن العقاري يلبي حاجة المملكة للإسكان

أكد نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض التجارية والصناعية الدكتور عبدالوهاب أبوداهش أن إقرار أنظمة الرهن العقاري يعد حجر الزاوية واللبنة الأساسية في السوق العقاري ككل بالمملكة، مشيرا إلى أن النظام الجديد سيسهم في حل جزء من مشكلة الإسكان بالمملكة وأنه سيحتاج لبعض الوقت ما بين 3 إلى 5 سنوات حتى تشكل الرؤية وتشجيع المستثمرين في الدخول في شركات التمويل والتطوير العقاري.
ورأى أبوداهش أن حجم التمويل العقاري في المملكة مقارنة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المماثلة للمملكة من حيث الظروف والإمكانيات يعد منخفضاً جداً حيث يتراوح مابين 2 و 3% من إجمالي الناتج المحلي بينما يصل في بعض الدول 18% وسنحتاج لسنوات حتى يصل إلى تلك المعدلات الخليجية في ظل اتضاح الرؤية حول أنظمة الرهن العقاري، لافتا إلى أن ذلك يعد مؤشرا جيدا لنمو التمويل العقاري في المملكة ليصل إلى مثيلاته في دول مجلس التعاون والدول العربية والعالمية الأخرى.
وأكد نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض أن إقرار النظام سينجم عنه إيجاد كيانات كبيرة للتمويل والتطوير العقاري ستعمل على إنشاء محافظ عقارية ضخمة بمليارات الريالات عن طريق تسييل جزء من أصولها العقارية في سوق مالية ثانوية عبر إصدار صكوك ورهونات عقارية لتوفير النقد اللازم للتوسع في مجال التطوير العقاري ،مبينا أن ذلك يتطلب وجود سوق ثانوية لتداول صكوك الرهون العقارية وجهة كبرى تضمن ذلك التبادل وفي نفس الوقت العمل على زيادة رؤوس مال البنوك والمصارف المحلية لمواجهة حجم الإقراض الكبير المتوقع في الفترة القادمة.
وأشار إلى أن ذلك الأمر يتطلب سنتين إلى 3 سنوات حتى اتضاح الرؤية وتشكل الكيانات الكبرى وضمان الآليات من أجل التوسع في عمليات الإقراض والتوسع فيه مستقبلا، داعيا إلى التريث في التنبؤات قبل اتضاح الصورة كاملة لنظام الرهن العقاري وتطبيق آلياته في المملكة وهو ما يتطلب سنوات عدة ويستلزم توفر عدد من المقومات لنجاح تطبيق النظام.
وأفاد أن المشكلة في قطاع التمويل العقاري تكمن في كونه منحصرا في تمويل عقاري منظم وواضح ويقع تحت إشراف النظام المصرفي في المملكة وآخر يقوم على النظام الفردي أو المؤسسات والشركات الصغيرة من خلال شركات التقسيط التي لا توجد بيانات عنها وهو ما يتطلب قيام مؤسسة النقد العربي السعودي بتنظيم القطاع والإشراف عليه مستقبلا إضافة إلى إشرافه على عمليات النظام المصرفي القائم حاليا.
وكشف أبوداهش النقاب عن أن غياب دور المثمن العقاري الذي لا تزال لائحته لدى وزارة التجارة والصناعة أمر قد يعيق تطور نظام الرهن في المملكة لكون البنوك والجهات التمويلية ستحجم عن الإقراض في ظل الارتفاع الكبير في أسعار العقار في المملكة وهو ما يتطلب الإسراع في صدور تلك اللائحة، لافتا إلى أن تطبيق نظام الرهن في المملكة سيتسم في سنواته الأولى بحذر حتى تتضح الصورة كاملة لجميع المستثمرين.
وتوقع الدكتور أبوداهش أن يسهم النظام بعد استكمال آلياته التنفيذية في سد جزء من الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية في المملكة.