تفاعلت حادثة اعتداء عناصر امن السلطة الفلسطينية على عشرات الناشطين الشباب والاعلاميين في رام الله يومي السبت والاحد، على كافة المستويات، فيما سارع الرئيس محمود عباس للتأكيد على "ان حرية التعبير حق كفله القانون"، واصدر الرئيس عباس توجيهاته إلى وزير الداخلية، بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في الأحداث المؤسفة التي وقعت يومي السبت والاحد، مضيفا : أننا لن نتهاون بإحقاق الحق، وإقامة العدل، وحماية الحريات التي نعتبرها حقا طبيعيا، وليس منّة أو صدقة من أحد وتحقيق التوازن الضروري والمطلوب بين الحرية والمسؤولية". وكانت عناصر امن السلطة الفلسطينية اعتدوا على مدار يومين على عشرات الناشطين الشباب الذين خرجوا للاحتجاج على لقاء نائب رئيس الحكومة الاسرائيلية شاؤول موفاز بالرئيس عباس في رام الله والذي كان مقررا الاحد قبل الاعلان عن تأجيله، واصابوا العديد منهم ومن بينهم اعلاميون برضوض وجروح، فيما جرى اعتقال اخرين، قبل تدخل الرئيس عباس للافراج عنهم. وقد دفعت هذه التطورات الرئيس الفلسطيني للتاكيد على "قدسية حق شعبنا وقواه وسائر فئاته وفعالياته ومؤسساته في التعبير عن مواقفه وآرائه، وهو حق كفله القانون الأساسي وعلى جميع مؤسسات السلطة الالتزام بالعمل على تنفيذه وحمايته من أي انتهاك من أي جهة كانت". وقال عباس في بيان صدر عن الرئاسة، الاثنين:" لن يسمح بأي حال من الأحوال بانتهاك حرية الكلمة، وحق التجمع، بما فيها حق التظاهر في إطار القانون، وعدم التسامح بتجاوزه، أو السماح بممارسة أية أعمال أو تجاوزات من قبل أي جهة رسمية، كانت ضد أبناء شعبنا، كما لن نقبل بالتعدي على هيبة المؤسسات الرسمية والنيل من كرامة من أوكل لهم تنفيذ أحكام القانون وحمايته". من جهتها قررت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تعليق عملية تسجيل الناخبين بغزة مؤقتًا إلى حين توفر الأجواء اللازمة لضمان عملية تسجيل سليمة ومتوازية في غزة والضفة والخارج. وقالت الحركة على لسان الناطق باسمها سامي أبو زهري في بيانٍ له إن "الانتهاكات القائمة في الضفة تسببت بعدم توجه أعداد كبيرة من أنصار الحركة للتسجيل بسبب سياسة القمع الأمني، كما أن ممثلي الحركة بالضفة لا يستطيعون ممارسة دورهم نتيجة القمع وهو ما حال دون تمكن الحركة من ممارسة أي دور رقابي على عملية التسجيل، وعلى سجل الناخبين". وأضاف أبو زهري أن "المتفق عليه هو التزامن في الإجراءات الانتخابية بين المجلس الوطني والانتخابات الرئاسية والتشريعية للسلطة، إلا أنه تم فتح عملية التسجيل لانتخابات السلطة فقط وهو ما يناقض الاتفاق ولذا يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سير عملية التسجيل لكل أبناء شعبنا لضمان إجراء انتخابات المجلس الوطني والرئاسة والتشريعي بالتزامن حسب الاتفاق.
