شهدت المصالحة الفلسطينية أمس انتكاسة جديدة، عندما قررت حركة «حماس» وقف عملية تحديث السجل الانتخابي في قطاع غزة التي كان من المقرر أن تنطلق اليوم. وعبرت لجنة الانتخابات المركزية عن «أسفها الشديد» لهذا القرار، وقررت وقف عملها فوراً، وطالبت الحكومة، التي تقودها الحركة في غزة، ب «موقف»، خصوصاً أن القرار صدر عن الحركة وليس الحكومة. ورأى مراقبون ومحللون أنه ليس من صلاحيات الحركة ودورها اتخاذ مثل هذا القرار، وأنها تجاوزت الحكومة التي تقودها، وتسيطر على القطاع وتسير أموره منذ 14 حزيران (يونيو) 2007. وقالت الحركة في بيان أمس إن «تعليق» عملية تسجيل الناخبين في غزة «موقت إلى حين توافر الأجواء اللازمة لضمان عملية تسجيل سليمة ومتوازية في غزة والضفة والخارج». وعزت الحركة قرارها إلى «الانتهاكات القائمة في الضفة التي تسببت في عدم توجه أعداد كبيرة من أنصار الحركة للتسجيل بسبب سياسة القمع الأمني، كما أن ممثلي الحركة في الضفة لا يستطيعون ممارسة دورهم نتيجة القمع وهو ما حال دون تمكن الحركة من ممارسة أي دور رقابي على عملية التسجيل، وعلى سجل الناخبين». وأضافت أن «المتفق عليه هو التزامن في الإجراءات الانتخابية بين المجلس الوطني والانتخابات الرئاسية والتشريعية للسلطة الفلسطينية، إلا أنه تم فتح عملية التسجيل لانتخابات السلطة فقط، ما يناقض الاتفاق، لذا يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سير عملية التسجيل لكل أبناء شعبنا لضمان إجراء انتخابات المجلس الوطني والرئاسة والتشريعي بالتزامن حسب الاتفاق». وأشارت إلى أن «هناك عدداً كبيراً من المواطنين المقيمين في غزة والضفة لا يحملون بطاقات هوية شخصية ولهم حق المشاركة ويفترض أن يُعالج أمرهم قبل فتح باب التسجيل». وقالت إن لديها «ملاحظات على آلية اختيار الموظفين، الذين تم تعيينهم في لجنة الانتخابات في مكتب غزة في الفترة الأخيرة والإرباك، الذي صاحب اعتماد هيئات الرقابة من مؤسسات المجتمع المدني بين الرفض والقبول وعدم حسم هذه المسألة، إلا في وقت متأخر، ما جعل هذه المؤسسات غير جاهزة وبحاجة إلى وقت إضافي لاختيار مراقبيها والاستعداد لعملية الرقابة على عملية التسجيل». واعتبرت أنها والحكومة في غزة «قدمتا كل التسهيلات لتمكين لجنة الانتخابات المركزية من أداء دورها بكل سهولة ويسر حسب الاتفاق الموقع بين حركتي حماس وفتح في أيار (مايو) الماضي». وأضافت أنه «على رغم حرصنا على تسهيل عمل اللجنة وضمان استمراريتها، إلا أن هناك عدداً من القضايا، التي مثلت عقبات تحول دون بدء عملية التسجيل». وقالت لجنة الانتخابات المركزية إنها تلقت «كتاباً من حركة حماس تُعلم فيه اللجنة قرارها بتعليق موقت لعملية تسجيل الناخبين في القطاع». وأضافت اللجنة في بيان أن الحركة عزت قرارها إلى «أسباب سياسية وفنية». وأوضحت أنها «عقدت اجتماعاً طارئاً تدارست فيه كتاب حركة حماس وقررت تجميد نشاطاتها كافة المتعلقة بتحديث السجل الانتخابي في قطاع غزة إلى أن يردها موقف من الجهات الرسمية المسؤولة في غزة حول كتاب الحركة». وأكدت اللجنة أن عملها «فني محض»، وعبرت عن «أسفها الشديد» للقرار. وقالت اللجنة إنها «تتطلع إلى الوقت الذي تتمكن فيه من القيام بعملها ومسؤولياتها من دون أية عرقلة، حفاظاً على النهج الديموقراطي الذي يسعى إليه أبناء الشعب الفلسطيني». وقال مدير اللجنة في القطاع جميل الخالدي ل «الحياة» إنه عقد اجتماعاً ظهر أمس مع نائب رئيس الحكومة محمد عوض لبحث الأمر، وطلب موقفاً رسمياً من الحكومة. وأضاف أن اللجنة «لم تتسلم أي رد حتى الآن». وأوضح أن كتاب الحركة الموجه إلى اللجنة تضمن الأسباب الأربعة المعلنة في بيانها. ولفت إلى أن رئيس اللجنة الدكتور حنا ناصر أرسل رسالة خطية إلى رئيس الحكومة إسماعيل هنية في هذا الشأن. وكانت اللجنة استكملت خلال الشهر الماضي إجراءاتها الفنية والإدارية واللوجستية بالتنسيق مع الجهات الرسمية كافة والقوى والفصائل السياسية ومؤسسات المجتمع المدني تمهيداً لتحديث السجل الانتخابي.
