اختتمت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) مؤخراً الدورة التدريبية التي عقدتها تحت عنوان "إستراتيجية الجودة الشاملة وإعادة البناء" بالتعاون مع مركز القادة للتدريب، في دبي في الإمارات العربية المتحدة. وقد استهدفت القيادات العليا والتنفيذية والمهتمين بتطبيق نظام الجودة وإعادة البناء في منظماتهم وفي القطاعات الحكومية في دول مجلس التعاون، ساعية إلى تزويدهم بالطرق الحديثة والمتطورة لتطبيق نظام الجودة الشاملة في المنظمات وأساسيات إعادة البناء. تضمنت الدورة التدريبية محاور متعددة أهمها مفهوم الجودة وضبط وتوكيد الجودة والضبط الإحصائي للعمليات، وأساليب تحسين الأداء والمواصفات الدولية لتوكيد الجودة، وسياسة الوقت المناسب والقياس المقارن وتحليل وظيفة الجودة. كما تطرقت الدورة إلى المفاهيم الثمانية لإدارة الجودة وجائزة "بالدريج" وأساسيات إعادة البناء ونقطة البدء، وكيفية اختيار العمليات المناسبة لإعادة البناء مع استعراض أخطاء إعادة البناء، والجودة الشاملة كهدف لقيادة السوق. إلى جانب استعراض مخططات "ايشيكاوا" و"باريتو" و"غانت" وتطبيقات "سيغما" وتقنيات "العصف الذهني" Brainstorming. وقد اعتمدت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية في هذ الدورة أساليب متطورة للتدريب شملت استعراض وطرح موضوعات البرنامج بفعالية مع إتاحة الفرصة للمشاركين للمناقشة والحوار بأسلوب مفتوح، مع جلسات عملية وورش عمل تطبيقية للمشاركين واستخدام الحالات العلمية والتطبيقات العملية، والتمارين التطبيقية ضمن مجموعات العمل ولعب الأدوار. يذكر أن "جويك" تسعى بشكل دؤوب من خلال برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD) على زيادة القدرات الفردية والتنظيمية في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون وجمهورية اليمن. وتعد منظمة الخليج للاستشارات الصناعية منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة. وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس. وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وهي تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.