لم تتجاوز نسبة المدرج من الجوامع والمساجد والمصليات ضمن مشروع الصيانة نسبة 23% وعددها 14 ألفاً و461 من مجموع أكثر من 61 ألف جامع ومسجد ومصلى حسب تقرير أخير لوزارة الشؤون الإسلامية ، بينما تشير إحصائية لوزارة التخطيط صدرت عام1425 أن عدد المساجد تجاوز 73 ألفاً وحددت نقص الأئمة بمقدار (30) ألفاً و478 إماماً. وأكد تقرير للشؤون الإسلامية عدم كفاية البند المخصص لصيانة الجوامع والمساجد والتي لم تتجاوز 24% على مستوى المملكة، وعدم اعتماد التكاليف اللازمة للتعاقد على عمليات الصيانة والنظافة لتشمل جميع المساجد والنقص الشديد في وظائف منسوبي المساجد، والعجز في أعداد وظائف الأئمة والمؤذنين والخدم للإبلاغ عن أعمال الصيانة والنظافة في المساجد. وأكدت الوزارة أنها تطالب سنوياً الاعتمادات اللازمة والوظائف بدعم بنودها في الصيانة وسد العجز في الوظائف إلا أن عدم اعتمادات ماطالبت به الوزارة وزيادة أعداد المساجد التي تبنتها الوزارة وفاعلو الخير أدى إلى تكرار هذه المشاكل سنوياً وزيادة الفجوة بين نسب المساجد المصانة وغير المصانة. وأشارت الوزارة على موافقة مجلس الوزراء على ما توصلت إليه اللجنة المشكلة في هيئة الخبراء وان على الوزارة أن تقوم بإدراج تكاليف جميع الاحتياجات التي لم يسبق اعتمادها في ميزانيتها عند مناقشتها مع وزارة المالية، وأدرجت بناء على ذلك الاحتياجات في مشروع ميزانيتها للعام المالي(34-1435). وأبرزت الوزارة عددا من المعوقات التي تواجهها ومن ذلك وجود عدد كبير من الجوامع والمساجد لم تعتمد وظائف لأئمتها ومؤذنيها وخدمها، مطالبةً بإنشاء معاهد تدريب الأئمة والخطباء وإعادة تأهيلهم التي تم تخصيص أراضٍ لها في مناطق المملكة.