رفض أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح إقرار تعديلات قانونية سبق أن وافق عليها البرلمان لإنزال عقوبة الإعدام بكل من تتم إدانته بشتم الذات الإلهية أو القرآن أو الأنبياء أو زوجات الرسول، كما أفادت مصادر برلمانية. ويملك الأمير صلاحية رفض مشاريع القوانين التي يقرها البرلمان المنتخب، إلا أنه يمكن نقض قرار الأمير إذا صوتت لصالح نقض القرار أكثرية ثلثي أعضاء البرلمان المؤلف من خمسين عضوا منتخبا يضاف اليهم اعضاء الحكومة غير المنتخبين (15 عضوا). واقر البرلمان الكويتي الشهر الماضي تعديلات على قانون العقوبات شملت اضافة مادتين تشددان العقوبات على التجاوزات الدينية وتنصان خصوصا على تطبيق عقوبة الاعدام على كل مسلم تتم ادانته بشتم الذات الالهية او القرآن او الانبياء او وزوجات النبي محمد. اما غير المسلم الذي يدان بهذه التجاوزات فيواجه حكما بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات. وينص مشروع القانون على اعفاء المدانين من حكم الاعدام في حال التوبة امام المحكمة على ان تخفض العقوبة الى السجن خمس سنوات ودفع غرامة قدرها 36 الف دولار. واصدرت المحاكم الكويتية في الاشهر الاخيرة عدة احكام ضد مدونين وناشطين من السنة والشيعة على حد سواء بتهمة الاساءة للطائفة الاخرى على الانترنت، وذلك في خضم احتدام التوترات الطائفية بين الطائفتين في البلاد والمنطقة.