افتتح صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس ادارة شركة المملكة القابضة ظهر أمس مقر القنصلية الفلسطينية بمدينة جدة الذي موله سموه بالكامل. وكان الأمير الوليد قام بزيارة لمقر السفارة الفلسطينية بالعاصمة الرياض في عام 2003 وسلم حينها شيكاً بمبلغ 3,5 ملايين ريال للسفير الفلسطيني الذي اعرب عن شكره الجزيل لهذه المكرمةالجديدة من سموه لفلسطين وشعبها. وجاء تبرع سموه استجابة لنداء الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات للمساعدة في رفع المعاناة عن أبناء الشعب الفلسطيني في الشتات وخاصة الطلاب منهم الذين يرغبون في مواصلة تعليمهم الجامعي حيث سيوفر المقر الجديد مكاناً لعقد امتحانات الطلبة الفلسطينيين المنتسبين لجامعة القدس المفتوحة، والذين يقدر عددهم بالآلاف من الفلسطينيين المقيمين بالمنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية. وحضر حفل الافتتاح عدد من الشخصيات المهمة وعلى رأسها القنصل الأمريكي السيدة جينا وينستانلي، وقنصل كل من الدول التالية: بريطانيا، روسيا، الصين، ماليزيا، الفلبين، الهند، باكستان، ومصر والامارات والكويت، كما حضره لفيف من رجال الصحافة والإعلام وعدد من الشخصيات الفلسطينية المقيمة بالمملكة. وبعد فتح الستار، ألقى السفير الفلسطيني كلمة أعرب فيها عن ترحيبه باسم فلسطين وشعبها وباسم الرئيس محمود عباس بسمو الأمير الوليد في هذا الصرح الذي يمثل فلسطين على أرض الكرام - المملكة العربية السعودية - التي احتضنت القضية الفلسطينية وجعلتها في مقدمة قضاياها وحملت همومها منذ عهد التأسيس وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين. ويتكون المقر الجديد الذي موله سموه من فيلا حديثة ستستوعب مكاتب القنصلية الفلسطينية في جدة، اضافة إلى أماكن مخصصة لعقد امتحانات الانتساب للطلاب الفلسطينيين المنتسبين لجامعة القدس المفتوحة. وبدوره أكد الأمير الوليد بأن فلسطين ستبقى قضية المسلمين والعرب الأولى وان تبرع سموه هو بمثابة واجب ديني ووطني للوقوف مع ابناء الشعب الفلسطيني سواء في فلسطين أو خارجها، وقال سموه بأنه يتذكر جلياً ما قاله الرئيس السابق ياسر عرفات خلال زيارته الأخيرة لغزة «انك ثاني أكبر داعم لفلسطين بعد حكومة المملكة العربية السعودية». وعلاقة الأمير الوليد بفلسطين مميزة، فقد زار سموه الأراضي الفلسطينية ثلاث مرات خلال السنوات الماضية. كما لم يتوان سموه عن تقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني عبر التبرعات والمساهمات الاستثمارية في قطاعات الاقتصاد الفلسطيني، مشاركاً وبشكل فعال في البنية التحتية الفلسطينية.