بدا إعلان هيئة سوق المال السعودي عن نيتها معاقبة 44 مستثمراً سعودياً من أعضاء مجلس إدارة الشركات الذين يضاربون في أسهم شركائهم غامضاً أكثر مما يلزم الغموض في هذه الحالات.. بل بدا لبعضهم أنه تضامن من هيئة السوق مع الجهات الطاردة للاستثمارات المحلية لأنها حتى اللحظة هي الحاضن الأهم لاستثماراتنا التي رأيناها أمام أعيننا وأبصارنا تتطاير لأسواق الدول الشقيقة حتى باتت إحدى شركاتهم - إعمار - أكبر شركة في العالم كما ذكر موقع بورصة دبي بعد الزيادة الأخيرة في رأسمال الشركة. قلت: ما الذي جعل هيئة سوق المال تجمعهم هكذا أكثر من 40 رجل أعمال لتعاقهبم؟! ما الذي جعلها تنتظر حتى بدأ بعضهم كأنه قناص ينتظر أكبر قدر من الذين يقعون في الشباك ولو استغرق كثيراً من الوقت؟! أنا عضو مجلس إدارة شركة مساهمة ولم أدخل بها مضارباً لا بيعاً ولا شراءً منذ تعييني فيها، وبالتالي لا أتحدث عن قضية شخصية ولكن أتحدث عن نزول شديد في السوق وصل 900 نقطة، ووصل النزول في السوق لدرجة أكثر من 30 شركة بلغ نزولها الحد الأقصى المسموح به وبدون أي طلبات شراء.. نعم إنها حالة أشبه بالانهيار. ألم يكن في مقدور الهيئة أن تعاقب أكثرهم استغلالاً للمعلومة الداخلية؟!.. نعم مستثمر واحد فقط والبقية سيتوقفون تلقائياً. نعم قرار الهيئة نظامي لا خلاف ولكن أيضاً غيابها طوال الفترة السابقة غير نظامي وأكثر مخالفة من ال44 وهي أوحت للآخرين أنها غائبة وحين حضرت وأرادت أن تعاقبهم بشكل جماعي أضرت بالسوق وبالمستثمرين، وهذا ما يريده المضاربون الانتهازيون فيلعبون كما بدا لهم. الهيئة سبق وأن أجابت أكثر من مرة بل أنها حفظت السوق حين فطنت قبل فترة لأولئك المضاربين ورغبتهم في إثارة نوع من الفزع فكان تدخلها في الوقت المناسب فذهبت خططهم أدراج الرياح.. ولكن في معقابة 44 أرى أنها تأخرت أكثر مما يلزم وبالتالي حين أرادت أن تعاقبهم عاقبت السوق أولاً وهذا ما يريده المضاربون فينتزعون أسهم الصغار من بين أيديهم وبالنسبة القصوى للنزول.