وكيل وزارة التجارة: صدور نظام الامتياز التجاري قريباً

أكد سعي الوزارة لحل المساهمات المتعثرة

أعلن وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية عبدالله بن علي العقيل تبني الوزارة مشروع نظام الامتياز التجاري الذي تم رفعه الى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء لدراسته وإقراره, متوقعاً صدوره قريبا.
واشار خلال افتتاحه ملتقى الامتياز التجاري في غرفة تجارة الشرقية أمس إلى أن وجود تشريعات تنظم أطر العمل لنظام الامتياز التجاري سيساعد كثيرا في ضخ استثمارات جديدة في القطاع ويساهم في توفير فرص العمل للشباب.
وقال العقيل: الوزارة تعمل حاليا على نشر" الفرنشايز " وتوفير البيئة الملائمة له، موضحا أنها قطعت شوطا كبيرا في الرقي بخدماتها في قطاع الاعمال من خلال تقديم خدمة القيد في السجل التجاري عبر الخدمات الالكترونية وسيتم تقديم هذه الخدمة وغيرها في كافة فروع الوزارة، اضافة الى خدمة الشركات من خلال طلب التسجيل في الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتضامنية ودراسة عقودها وتوثيقها التي سيتم تقديمها للمستفيدين عبر الخدمة الالكترونية وطلب قيد الشركات والعلامات التجارية التي ستتم قريبا.
واضاف العقيل أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل الأغلبية العظمى في عدد المنشآت العاملة في المملكة ولهذا لها اسهام كبير في الاقتصاد الوطني وتوفير الوظائف, مشيرا الى أن التجارب العالمية اثبتت ان احد اهم الاسباب لتطوير هذه المنشآت ومواجهة عقباتها هو ادخالها ضمن نظام الامتياز التجاري الذي سيساعد كثير في ضخ استثمارات كبيرة في القطاع التجاري المحلي وخلق فرص عمل للشباب السعودي.
من جهة أخرى أكد العقيل ان الوزارة في طريقها الى حل الكثير من المساهمات المتعثرة قريبا.
من جانبه، كشف مدير عام الوكالات والعلامات التجارية بوزارة التجارة والصناعة عبدالله بن عبدالعزيز الموسى أن 400 شركة أجنبية حصلت على حق الامتياز التجاري وتعمل في السوق المحلية وتندرج اغلبها تحت نشاط المطاعم والكوفي شوب والملابس ومستحضرات التجميل, موضحاً أن الوزارة تنظر حاليا في عدد من قضايا التقليد للعلامات التجارية العالمية التي أحيلت إلى إدارة الغش التجاري للفصل فيها.
وقال الموسى: نظام الامتياز التجاري يدرس على اعلى مستوى وهو نظام متكامل ومنفصل عن نظام الوكالات التجارية, موضحاً أن أهدافه تكمن في التزام المانح للامتياز للممنوح وتطبيق كافة الشروط ومتطلبات الامتياز التجاري وسوف يقدم التسهيلات للشركات المتوسطة والصغيرة.
من جانبه قال نائب رئيس غرفة الشرقية فهد الشريع إن الامتياز التجاري خيار من خيارات تطوير هذا القطاع وتسليحه بالخبرة والمعرفة إذ يعد احد ابرز الطرق المختصرة للانتشار سواء لمانح الامتياز، او لممنوحه، في ظل المنافسة الحادة التي تشهدها الاسواق التجارية، المحلية منها والعالمية ، وإن كان مستوى انتشاره على المستوى الوطني في بداياته ودون التطلعات.