تواصل حكومة المملكة خططها لتطوير عدة استراتيجيات لمواجهة الطلب المتزايد للطاقة. وفي الربع الأول من 2012 أنجزت عقود تبلغ قيمتها أكثر من 9,5 مليارات دولار في قطاع الطاقة. وخلال العشرة أعوام القادمة سوف يتم استثمار أكثر من 18 مليار دولار وفق خطط منظمة تستهدف إنتاج 20% من جميع مصادر الطاقة "الطاقة البديلة" وخاصة التقنيات الضوئية بحلول عام 2030م. وتلك الخطط والأرقام دفعت مفوضية التجارة والصناعة الألمانية في المملكة واليمن لتنظيم مؤتمر "الطاقة المتجددة – صنع في ألمانيا" في فندق ماريوت أمس بدعم من الوزارة الألمانية الاتحادية للاقتصاد والتكنولوجيا، حيث يجسد المؤتمر الاهتمام المستمر للاقتصاد الألماني للاندماج مع الاقتصاد السعودي في مجال الطاقة المتجددة وإقامة علاقات تجارية مستدامة. وأفتتح المؤتمر الدكتور خالد السليمان نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة والسيد اندرياس هيرجنروتر مفوض الصناعة والتجارة الألمانية في السعودية واليمن وسفين بورتيوز ممثل الوزارة الاتحادية الألمانية للاقتصاد والتكنولوجيا، وبحضور ممثلين من كبار صانعي القرار وخبراء رفيعي المستوى من السعودية وألمانيا. وقال السيد اندرياس هيرجنروتر في افتتاح المؤتمر "ان الشركات الألمانية هي الرائدة في الأسواق العالمية في مجال الطاقة الشمسية والتقنيات الضوئية وأني مقتنع بأن الاقتصاد الألماني يمكن أن يسهم بنشاط في الطلب السعودي على الطاقة ونقل التكنولوجيا في هذا المجال". وأشار إلى أن السعودية وألمانيا سوف تشكلان طريقا للطاقة المتجددة، مبيناً بأن المؤتمر قد ركز على خيارات مختلفة لاستخدام الطاقة الشمسية والتكنولوجيا والتي ستكون فرصة للمملكة العربية السعودية لاستخدام هذه التقنيات بكفاءة حيث بلغت استثمارات قطاع الطاقة المتجددة في ألمانيا عام 2010 مبلغ 26 مليار يورو، فيما وظف هذا القطاع 370 ألف عامل. وناقش المؤتمر سبل تعزيز القدرات الصناعية السعودية في مجال الطاقة المتجددة والتركيز على وضع استراتيجيات جديدة للعمل. وصاحب المؤتمر زيارة وفد رجال أعمال ألماني يمثلون كبريات شركات الطاقة في ألمانيا الذين التقوا نظراءهم السعوديين تخللها مباحثات حول فرص الأعمال التجارية الفردية والتعاون المستدام.
