أعلنت هيئة السوق المالية يوم السبت 18/6/2005م عن قرار مجلس الهيئة حول فرض غرامات مالية على مخالفي التداول في فترة الحظر الخاصة بالنتائج السنوية أو الربع سنوية. ولتوضيح فحوى القرار دون الدخول في المواد النظامية فهو يعني أنه يحظر على أي عضو مجلس إدارة من إدارات الشركات المساهمة أو كبار التنفيذيين في تلك الشركات خلال فترة العشرة أيام التي تسبق إعلان نتائج الربع سنوية أو فترة العشرين يوماً للنتائج السنوية التعامل بيعاً أو شراء في الأوراق المالية الخاصة بالشركة التي يمثلها (أسهم)، حيث تحدد قواعد التسجيل والإدراج التي أصدرتها الهيئة تلك المخالفات وتحدد العقوبات التي تترتب على ارتكاب تلك المخالفة والتدرج في مستوى العقوبات ابتداء من الغرامات إلى المنع من العمل في الشركات المساهمة أو في مجالس إدارتها. وقد أورد القرار أنه تم فرض غرامات على نحو 44 من أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين يمثلون نحو 35 شركة مساهمة يتم تداول أسهمها في السوق المالي السعودي. وهو عدد كبير بالنسبة إلى عدد الشركات المساهمة في المملكة وهي 75 شركة مساهمة مما يعني أن ما نسبته 47٪ من تلك الشركات خالفت تلك القواعد وهو أمر يؤكد ما تحدثنا عنه في كتابات سابقة من أن البداية يجب أن تكون من الشركات وإدارات تلك الشركات، وتحدثنا على ضرورة تفعيل إجراءات الحاكميه الإدارية (Corporate Governance) من جانب وتفعيل الصلاحيات التي أعطيت لهيئة السوق المالية في معاقبة المخالفين للأنظمة والتشريعات التي وضعت لتكفل العدالة في السوق المالي، ويعتبر هذا القرار مكملا لقرار سابق للهيئة عندما أنذرت سبع شركات غير ملتزمة بنشر البيانات المالية لتلك الشركات حسب الأوقات التي حددتها قواعد التسجيل والإدراج. وبطبيعة الحال ان هذه الخطوة من قبل هيئة السوق تعتبر خطوة على الطريق الصحيح لفرض الرقابة على السوق حيث انها سوف تساعد بلا شك في التقليل من تسرب المعلومات الداخلية (Inside Information) التي نرى أنها وبشكل واضح لم تعد معلومات داخلية في سوقنا المالية منذ أزمان حيث تبرز من خلال الزيادات التي تحدث لأسعار الكثير من الشركات المساهمة بدون وجود مبرر في بداية الأمر وفجأة وبعد أن يستفيد من يستفيد ويخسر الفرصة من يخسرها نجد أن الخبر الذي حرك الأسهم في السابق خرج بشكله الرسمي ولم يتأثر بها السهم، حيث فعليا يصبح وقت صدور الخبر بشكله الرسمي فرصة لمن علم بالخبر سابقا وقبل صدوره للبيع وبشكل مكثف، ليشتريه صغار المستثمرين اعتقادا منهم أن السهم سوف يرتفع بسبب هذه المعلومة، ولم يعلموا هؤلاء المساكين أنه جاء إلى الوليمة متأخرا جدا. وكما يقولون المثل الشعبي «طارت الطيور بأرزاقها». وفي اعتقادي أنها قضية على درجة عالية من الحساسية وتتطلب معالجة دقيقة حيث ان الأساس الذي يتم من خلاله تصنيف الأسواق العالمية هو مدى توافر العدالة في الحصول على المعلومات الخاصة بالشركات التي يتم تداول أسهمها وقد تم في بعض الأسواق العالمية إقفال شركات كبيرة بسبب اكتشاف حالات تسريب ومحاكمات استمرت سنوات لمسئولين بسبب تسريبهم لمعلومات داخلية أو الاستفادة منها بشكل مباشر. كما أن صدور مثل هذا القرار سوف يساعد بلا شك في التقليل من حمى المضاربات التي أصبحت سمة من سمات سوقنا المالي حيث ان الشللية وقدرة البعض في الحصول على المعلومات أو تسريب المعلومات تساعد على التلاعب بالمستثمرين الآخرين الذين ليس لديهم قدرة على الحصول على معلومات داخلية وبالتالي يكونون هم الضحية. ان من سلبيات انتشار المضاربات في أي سوق أنها تصبح طاردة للمستثمرين الإستراتيجيين ومستقطبة للمضاربين خصوصا ونحن على أعتاب فتح السوق المالي السعودي للخليجيين ولن يكون بعيدا للمستثمرين الآخرين. أعتقد أن محورين يخصان الشركات المساهمة وهما محور إعلان النتائج حسب الأوقات المحددة وبشكل سليم وواضح ومستويات شفافية عالية ومحور تسريب معلومات داخلية أو الاستفادة منها من قبل مسئولي تلك الشركات يتطلبان عناية كبيرة من قبل الهيئة حيث سوف يساعد بلا شك في إعطاء رسالة قوية وواضحة إلى المستثمرين الداخلين والخارجين على أن السوق المالي السعودي لديه هيئة تمارس مهامها ودورها بشكل فاعل وأنها لا تتساهل في تنفيذ العقوبات في حق الشركات المخالفة أو المسئولين في تلك الشركات إذا ما اقتضت الضرورة ذلك. ٭ محلل مالي
