المؤسسة العامة للخطوط الحديدية تشرف " فقط " على سكة الحديد بين الرياض والدمام ، وميناء الرياض الجاف ، والمقصود هنا المنشآت القائمة التي تديرها حاليا وليس المشاريع المستقبلية، وخلال الأيام الماضية أبرزت وسائل الإعلام أزمتين " خطيرتين " في الميناء وسكة الحديد !. الأزمة الأولى أن القطارات " الثمانية " الجديدة التي اشترتها المؤسسة من شركة إسبانية لم تصمد أكثر من شهر في أجواء المملكة وأصيبت القطارات " بثمانية " أعطال "رئيسية" كما أوضح رئيس المؤسسة، وقد تكررت حالات تعطل القطار الجديد " ثماني " مرات في مناطق صحراوية مختلفة منذ تشغيله قبل نحو شهر، كما أوضح مدير العلاقات العامة في المؤسسة ، بناء عليه أوقفت المؤسسة العامة للسكك الحديدية العمل في القطارات السريعة منذ أسبوع وحتى إشعار آخر، علما أنه قد اعلن في الصحف عن ترسية المرحلة الثانية لقطار الحرمين السريع بمبلغ 30 مليار ريال وسيتم تأمين القطارات من شركات إسبانية، وأصبح هناك تخوف من تكرار مشاكل التشغيل في تلك القطارات خصوصا وأن سرعتها تصل الى 320 كم في الساعة . الأزمة الثانية حدثت نتيجة ترسية المؤسسة عقد تشغيل الميناء الجاف بالرياض على مقاول جديد غير مؤهل ما أدى إلى حدوث إشكالات منذ بداية العام في الميناء تنامت بشكل خطير خلال الاسابيع الأخيرة حتى تكدست آلاف الحاويات في الميناء ولم يتم فسحها وبعضها يحتوي على أدوية ومواد غذائية معرضة للتلف ومواد خام للمصانع أدى تأخير فسحها لخسائر كبيرة للمصانع وللمخلصين الجمركيين، وسيؤدي استمرار الأزمة إلى ارتفاع أسعار عدد من السلع في منطقة الرياض، وبخاصة أن بعض تجارنا شطار في استغلال الفرص لرفع الأسعار !. هل حدثت هاتان الأزمتان وبهذا التزامن الغريب مصادفة، أم أن هناك خللا جوهريا في آلية ترسية هذه المشاريع ، أم أن هناك ارتباكا يصاحب أداء المؤسسة التي كانت مسؤولة عن خط وحيد لتصبح اليوم أمام شبكة قطارات ضخمة بينما الإمكانيات والموارد المتاحة لها أقل من تحمل هذا العبء الكبير. في كل الأحوال أرى من الضروري تشكيل فريق عمل يضم خبراء محايدين من خارج وزارة النقل ومؤسسة الخطوط الحديدية لدراسة أسباب هاتين الأزمتين وكيفية معالجتهما على وجه السرعة، وبحيث يقوم الفريق بمراجعة الآلية التي استخدمت في ترسية المشروعين، على ألا تُقيد القضيتان ضد .. " العين " !! .