اعتبر صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن أمين منطقة الرياض، أن مشروع المباسط النسائية يأتي تجسدياً لرؤية الأمانة في خدمة المواطن انطلاقاً من البعد الاجتماعي الذي يحفظ للمرأة كرامتها خلال ممارستها لنشاط تجاري يعود عليها وأسرتها بالفائدة، بإشراف تام من الوحدة النسائية في أمانة الرياض. وشدد سمو أمين منطقة الرياض على أن التنظيم الجديد للمباسط النسائية، يأتي بعد دراسات ميدانية ورصد لبعض المخالفات والتجاوزات التنظيمة والاجتماعية لبعض البساطات في الاسواق المنتشرة في مدينة الرياض، واضاف أن الأمانة تجاوزت التنظيم على أرض الواقع للبساطات، إلى إقامة دورات تدريب وورش للنساء المستهدفات وتأهيلهن من أمانة منطقة الرياض، ومن ذلك التسويق، والمحاسبة، والتخزين. وأكد الأمير عبدالعزيز بن عياف على أن الأمانة ماضية في برامجها البلدية لخدمة المجتمع، والعمل بجد على تأطير علاقة دائمة بين الأمانة والمواطن، تقوم على تلمس احتياجاته، وترجمتها إلى مشاريع على أرض الواقع، مشيراً في هذا الصدد إلى العديد من مشاريع خدمة المجتمع التي أوجدتها الأمانة، ومن ذلك: المراكز الادارية، والساحات البلدية، ومشاريع الترويح، واحتفالات العيد، ومهرجان الربيع، ومسارح الأمانة، وملاعب الاحياء، وغيرها من مشاريع خدمة المجتمع وواحات العلوم. وفي هذا الصدد اشاد سمو أمين منطقة الرياض بالدور المميز التي تقوم به الوحدة النسائية بالأمانة، مشيراً إلى أن مشروع المباسط النسائية يلخص هذا الجهد الذي يركز على خدمة المرأة بكل استقلالية، وبما يحفظ لها كرامتها. من جهتها كشفت المشرفة العامة على الوحدة النسائية بأمانة منطقة الرياض الدكتورة ليلى الهلالي أن مشروع المباسط النسائية الخاص بالأمانة يستهدف بساطات الرصيف في الأسواق الشعبية في المركز الأول يليها الأرامل والمطلقات وأسر السجناء، وسيكون في عدد من المواقع في الرياض بشكل حيوي وفي سوق مفتوح، مع مراعاة الكثافة السكانية لكل منطقة من مناطق الرياض. وأوضحت أن فكرة مشروع المباسط النسائية جاءت بهدف حفظ كرامة المرأة واحترام أنوثتها بتوفير محل لها مغلق تعرض فيه بضاعتها وتغلقه بمفتاح خاص بها، إضافة إلى تدريب النساء المستهدفات وتأهيلهن بجهود كاملة من أمانة منطقة الرياض، مؤكدة إعفاء كافة المستفيدات من أي رسوم أو إيجار وأي فواتير تتعلق بالكهرباء أو الماء، وأن المحلات ستكون على أحدث مستوى وبمواصفات عالية جدا وسيكون بقاؤهن فيها لفترات مؤقتة لحين انتقالهن لمواقع خاصة بهن وتركهن الفرصة لغيرهن للاستفاده من هذه المحلات.