ترأس الدكتور ابراهيم العساف وزير المالية بالسعودية الاجتماع الثالث والتسعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي امس بمقر امانة مجلس التعاون بالرياض . أكد العساف في كلمته الافتتاحية للدورة الحالية للجان التعاون المالي والاقتصادي على اهمية البعد الاقتصادي كأحد الركائز الهامة في مبادرة خادم الحرمين الشريفين للانتفال من التعاون الى الاتحاد ، داعيا الى تكثيف العمل لاستكمال دراسة المواضيع التى لازالت محل نقاش واستكمال متطلبات تنفيذ هذه المبادرة والتى سيكون لها الاثر الايجابي على مكتسبات مواطني دول المجلس في عملية التكامل الاقتصادي . وقال ان النقاش تركز على البنود 18 المدرجة على جدول الاعمال لاستعراض توصيات لجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول المجلس في الاجتماع التحضيري السابق . وتضمنت استكمال متطلبات النظام الداخلي ، والوضع النهائي للاتحاد الجمركي من مدراء الجمارك بدول المجلس والتى ستعنى بمتابعة استكمال المتطلبات ، والتي على رأسها إعفاء ثماني سلع من الرسوم الجمركية والتي يقتصر استخدامها على ذوي الاحتياجات الخاصة وفقا لضوابط محددة . إضافة الى قرار المجلس الاعلى بدعم مشاريع التنمية في المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة المغربية ، وتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية ، ودعم الموازنة في الجمهورية اليمنية لعام 2012م ، ومذكرة الامانة العامة بشأن الحد من تنامي مشكلة التبغ بدول مجلس التعاون واستكمال الدراسات التفصيلية لمشروع السكة الحديد لدول المجلس. د. إبراهيم العساف