طمأن مدير عام شؤون السعوديين في سفارة خادم الحرمين الشريفين بكوالالمبور الدكتور يوسف بن علي الصقعبي بأن جميع الرعايا السعوديين في كوالالمبور بخير ولم يتعرضوا لأذى نتيجة التظاهرات التي شهدتها العاصمة الماليزية كوالالمبور أمس الاول السبت. وقال: لقد قامت السفارة بتوجيه تنبيه للرعايا بأخذ الحيطة وتجنب الأماكن التي تشهد تجمعات حرصا على سلامتهم ، وإن السفارة يهمها سلامة جميع الرعايا . وأكد الصقعبي أن السفارة تلقت العديد من الاتصالات من الطلاب والسياح من خارج كوالالمبور وأفادتهم انه يفضل عدم المجيء للعاصمة إذا لم يكن هناك ضرورة والتنبيه على المتواجدين داخل العاصمة عدم التواجد في أماكن التجمعات والابتعاد عنها . كما أن سفير خادم الحرمين الشريفين في كوالالمبور فهد بن عبدالله الرشيد وجميع العاملين في السفارة يتابعون كافة الأمور بشكل دقيق . إلى ذلك وصف وزير الداخلية الماليزي هشام الدين سيري حسين المتظاهرين بالغوغائيين وقال: إن قوات الشرطة الماليزية تعاملت مع التظاهرات غير القانونية والمتظاهرين الغوغائيين اللذين زاد عددهم عن عشرين ألف شخص بمهنية واحترافية عالية وذلك على الرغم من الاستفزازات . وأثنى على الدور الكبير الذي قامت به الشرطة على الرغم من كونها كانت تواجه العنف من قبل المتظاهرين ، وعبر عن استيائه بسبب نكث المنظمين للمظاهرة بوعدهم حيث وعدوا بأنها ستكون سلمية ولكنها ظهرت غير ذلك على الرغم من أن الحكومة بذلت قصارى جهدها للسماح لهم بالتجمع السلمي . وأضاف: إنهم كانوا يصرون على الوصول إلى ساحة الاستقلال (مرديكا ) رغم منع الوصول إليها . وقال وزير الداخلية الماليزي : إن الشرطة أحبطت محاولات من قبل المتظاهرين لاقتحام الحواجز والأسلاك الشائكة التي وضعت قرب ساحة الاستقلال التي كانت قد أعلنت منطقة محظورة حتى يوم غد الثلاثاء بناء على أمر من المحكمة وأنهم قد عرضوا السلامة العامة والأمن للخطر مقابل مصلحة أقلية وأن عليهم دفع الثمن إزاء تعرض سلامة غالبية الجمهور للخطر وإبطال حقوقهم الأساسية . وأردف بقوله: على الرغم من أن الحكومة قد شرعت في جهود التحول مثل إلغاء قانون الأمن الداخلي وأدخلت قانون التجمعات السلمية والذي تم استغلاله من قبل الأطراف غير المسؤولة لدعوة الناس للانضمام إلى المظاهرات في الشوارع وتهديد السلامة العامة ، ولكن أصبحت الرؤية واضحة للجميع وهي أن من ادعى تنظيم تجمع سلمي بأنه لم يكن كذلك ، وسبّب صعوبة الجمع بين أداء احترام حقوق الإنسان الأساسية والحفاظ على النظام العام والأمن القومي والتعامل مع التظاهرات في نفس الوقت ، ولكن الشرطة استطاعت تحقيق التوازن في هذا الأمر رغم صعوبة الموقف .
