أحداث خطيرة يشهدها قطاع الإعلام في تونس وخاصة مرفقها العمومي الذي تتصدره التلفزة التونسية بقناتها الأولى وقسم الأخبار بالخصوص و(النشرة الرئيسية بالذات) التي تتهمها الحكومة وقيادات حركة النهضة بالتحيز لأطراف أخرى والتعتيم عليها وعلى «أنشطة» وزرائها في الحكومة.. ومنذ شهر ونصف تشهد الساحة المحاذية لمبنى التلفزة التونسية اعتصاما متواصلا لمجموعة متطرفة ينسبها البعض للسلفيين وآخرين لحركة النهضة ينادون بتطهير قطاع الإعلام ممن يعتبرونهم «أزلام» التظام السابق مستعملين مضخمات الصوت للتشهير بالعاملين في هذا المرفق العمومي. ورغم هذه الضغوط والإرهاصات واصل الخط التحريري للتلفزة تمسكه باستقلاليته في تناول الشأن الداخلي وتغطية الأحداث بكل مسؤولية مما زاد في تصعيد موقف الغاضبين ودفع برئيس كتلة حركة النهضة في المجلس التأسيسي عامر العريض الى الكشف عن نية خصخصة هذا المرفق العمومي.. وما أعلن العريض عن نية «بيع» التلفزة التونسية قام المعتصمون بتشويه المقر بتطويق المقر بلافتات كتب عليها «للبيع» ولما حاول البعض منهم اقتحام المقر تصدى لهم بعض العاملين والصحفيين التصدي لهم مما ادى الى اشتباكات بين الطرفين. وعلى إثر هذه الاحداث قامت نقابات التلفزة بعقد ندوة صحفية حضرها عدد كبير من الصحفيين من مختلف المؤسسات الاعلامية ونواب التأسيسي الذين هبوا للمساندة والتنديد بما حصل من ارهاب على مقر سيادي كما عبرت فيها عن استنكارها وإدانتها لما حصل من تصرفات «إرهابية « للمعتصمين. وهددت باضراب عام بداية من يوم 3 مايو الموافق لليوم العالمي لحرية الاعلام. ...وحمّل الصحفيون قادة حركة النهضة ووزير الداخلية ووكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس كامل المسؤولية القانونية عن الإعتداءات الجارية والمتكررة ضد الصحفيين والعاملين في القطاع الإعلامي مطالبين باتخاذ كافة الإجراءات لحماية الصحفيين ووقف الإعتداءات عليهم ومعاقبة المعتدين. وعلى إثر هذه الاحداث أكدت وزارة الداخلية، أنها» بصدد الاتصال بالنيابة العمومية.. لوضع حد للاعتصام أمام مقر التلفزة التونسية»وأوضح المكلف بالإعلام في وزارة الداخلية خالد طروش أن هذه الخطوة من قبل الوزارة تأتي «درءا لتفاقم التوتر وحفاظا على أمن العاملين بمؤسسة التلفزة التونسية والمعتصمين» على حد السواء. مضيفا أن وزارة الداخلية التي تحرص على «تحقيق الأمن والاستقرار وإزالة كافة عوامل التوتر».