طفح مياه الصرف الصحي داخل شوارع مدينة الدلم بمحافظة الخرج يؤذي ساكني الأحياء والعابرين، وهذا ما لفت إليه بعض المواطنين الذين عدّوا ذلك تجاوزاً في حق المارة وإلحاق الضرر بهم، مشيرين إلى أنّ إمكانات وحدة المياه ب»الدلم» محدودة، وغير قادرة على متابعة مثل هذه الأخطاء التي تلحق الضرر بصحة البيئة والمواطن. وقد فاجأ فرع المياه بمحافظة الخرج الأهالي (العام الماضي) بوجود تلوث في عينات من مياه الدلم وفق (تقرير أولي)، وتحديداً ببكتيريا القولون البرازية، وذلك في تقرير بتاريخ 8-2-1432ه (مرفق صورة منه)، والسؤال الذي يطرح نفسه من المسؤول عن تجريع الكلور بالكمية المناسبة لتطهير المياه من التلوث؟، ولماذا هذا التقاعس الذي ينعكس سلباً على الصحة العامة؟. وأكّد الأهالي على غياب المتابعة من خلال المراقبة الميدانية، حيث لا يوجد في «مكتب وحدة المياه بالدلم» سوى موظفين إداريين، وهما من ينفذ الأعمال الإدارية والميدانية؛ مما يتطلب دعم وحدة المياه بمراقبين لمتابعة التجاوزات التي يقع فيها بعض المواطنين، متجاهلين الأضرار التي قد تنجم عن سريان هذه «البيارات» في الشوارع، مناشدين المديرية العامة للمياه بمنطقة الرياض تحديد احتياج وحدة المياه من الموظفين والفنيين والمراقبين، كي يتمكنوا من تنفيذ مهامهم لإيقاع العقوبات والغرامات على كل من يستهين بالصحة العامة، ومطالبين بسرعة تنفيذ مشروع الصرف الصحي الذي وعدتهم به وزارة المياه منذ سنوات ولم ير النور بعد، وذلك للقضاء على المشكلة التي باتت تؤرقهم. من جانب آخر بيّن الأهالي أنّ بعض المشروعات الحكومية التي لها علاقة مباشرة بالمواطن تشهد تأخراً في تنفيذها، فمركز صحي «الدلم» تأخر كثيراً عن المدة المحددة لتنفيذه بسنوات وأمامه أشهر حتى يتم الانتقال إليه، أمّا مركز حيّ «السعيدان» فقد مضى على استئجاره ما يزيد على ثلاث سنوات وحتى الآن لم يتم تشغيله، في حين أنّ مبناه الحكومي على وشك الانتهاء!، فهل سيتم تشغيل المركز في المبنى الحكومي أم المستأجر؟، ومركز صحي «الصحنة» الحكومي -الذي تم إخلاؤه- لم يُتخذ أيّ إجراء حول إزالته من أساسه وإعادة بنائه على نحو بقية المراكز الصحية الأخرى.
