بدت الحكومة الإسرائيلية أمس منقسمة حول مسألة الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، خاصة حول البؤر الاستيطانية العشوائية التي أمرت المحكمة العليا الاسرائيلية بإخلائها وتفكيكها. فقد قال وزير البيئة غلعاد أردان من حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للإذاعة العامة أمس "لا يمكننا أن نعيد النظر في واقع إقامة عائلات يهودية في بيوتها منذ عشر سنوات بدعم من الدولة فجأة، بحجة وجود شكوك متعلقة بملكية الأراضي التي بنيت عليها هذه البيوت".-على حد تعبير المتطرف نتنياهو- ويشير أردان بذلك الى نحو ثلاثين منزلا اقيمت دون اذن من سلطات الاحتلال الاسرائيلية في بؤرة (اولبانا) العشوائية قرب مستعمرة بيت ايل شمال شرقي رام الله في الضفة الغربية والتي يتوجب بحسب قرار للمحكمة العليا الإسرائيلية إخلاؤها وهدمها قبل اواخر الشهر الحالي. واعتبر أردان أن هدم أو إخلاء (اولبانا) أمر "غير مقبول للرأي العام الإسرائيلي"، مشيرا الى انه "من الممكن ايجاد حل قانوني". ورأى وهو مقرب من المتطرف نتنياهو ان "القضايا الحساسة المتعلقة بالاستيطان يجب أن تخضع للجنة وزارية وليس لوزير الدفاع" ايهود باراك. من جهته، أكد وزير التجارة والصناعة والتوظيف شالوم سمحون من الحزب باراك الذي أطلق عليه مسمى "الاستقلال" أن حزبه "لا يريد افتعال أزمة حكومية لكن يجب تطبيق القانون". ونقلت وسائل الاعلام الاسرائيلية أمس عن وزير الشؤون الاستراتيجية موشيه يعالون من حزب الليكود وهو مقرب أيضاً من نتنياهو تأكيده السبت أن إخلاء البؤرة قد يؤدي الى حل الائتلاف الحكومي. وقالت صحيفة "هآرتس" نقلا عن وزير المواصلات اسرائيل كاتز من الليكود أيضاً اتهامه لوزير الحرب ايهود باراك "باستغلال وزارته كأداة لتعزيز مصالحه السياسية على حساب المستوطنين". من جهتها رأت هاغيت اوفران من حركة (السلام الان) المناهضة للاستيطان أن "الجدل الداخلي في الحكومة يثبت أنها تسعى لعدم تطبيق" أمر الاخلاء والهدم. على الصعيد ذاته، أمرت محكمة اسرائيلية بإجلاء مستعمرين يهود من منزل فلسطيني في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربيةالمحتلة. ورأت المحكمة أن المستعمرين وضعوا يدهم بشكل غير قانوني على المنزل الموجود في حي تل الرميدة في الجزء المحتل من مدينة الخليل وأمرت بإجلائهم.
