يناقش مجلس الشورى في جلسته الأحد المقبل مشروع نظام المجالس البلدية بصياغته النهائية قبل التصويت عليه مباشرة. وكانت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بالمجلس أجرت تعديلاً جوهرياً على النظام المقترح ينص على أن يكون قرار المجلس البلدي ملزماً للبلدية في حال تباين وجهات النظر بينهما بدلاً من الرفع لوزير الشؤون البلدية والقروية وذلك في حال تمسك المجلس بقراره بعد إعادته من البلدية شريطة أن يكون التصويت عليه بثلثي الأعضاء الحاضرين. وأوضحت مصادر"الرياض" أن اللجنة تتمسك بدمج المجالس المحلية مع المجالس البلدية ومطالبتها بتحديث نظام المناطق بما يتناسب مع المستجدات المحلية ويحقق تطلعات الدولة في توسيع مشاركة المواطنين في إدارة التنمية. يذكر أن تقرير اللجنة أكد على ضرورة توسيع صلاحيات المجلس البلدي وتعديل إجراءات عمله وتنظيمها في مواد نظامية دقيقة إلى جانب تنظيم العملية الانتخابية وآلياتها.