انزلقت سوق الأسهم السعودية أمس 146 نقطة، لتواصل بذلك تسجيل الخسائر لليوم الخامس على التوالي، ولليوم الرابع خلال هذا الأسبوع، يقودها 14 من قطاعات السوق ال15، كان من أكثرها هبوطا قطاعا الاستثمار الصناعي والفنادق. ولا يزال المتعاملون تحت تأثير الصدمة نتيجة الحركة التصحيحية يوم الأحد الماضي، ويشم المتابع لأداء السوق وحركة المؤشر العام رائحة الخوف الذي لا يزال يسيطر على شريحة كبيرة منهم، الأمر الذي أدى إلى إحجام كثيرين عن الدخول إلى السوق مع أن الأسعار الحالية تعتبر جاذبة لكثير من الأسهم. وتناسى هؤلاء المتعاملون أن المؤشر العام؛ منذ بداية العام 2012 وحتى إغلاق الأسبوع الماضي، الرابع من أبريل؛ ارتفع 1523 نقطة، وأنه من بين 14 أسبوعا، خلال نفس الفترة، ارتفع 11 أسبوعا، أغلق على تراجع في أسبوعين، ودون تغيير جذري في أسبوع واحد. وما يطمئن هو أن الانخفاضات خلال الأيام الخمسة الماضية طالت جميع قطاعات السوق، ولم يقتصر تأثيرها على قطاع بعينه، كما لم يركز الارتفاع على قطاع محدد بل جاء الأمر عشوائيا، وبهذا فما حدث للسوق هو عملية جني أرباح راقت لكبار المضاربين. إلى هنا وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية جلسة أمس على 7551.88 نقطة، منخفضا 145.83، بنسبة 1.89 في المائة، بقيادة 14 من قطاعات السوق ال15، تصدرها قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 3.13 في المائة، فقطاع الفنادق والسياحة بنسبة 2.97 في المائة. ورغم تراجع السوق، طرأ تحسن على ثلاثة من أبرز أربعة معايير للسوق، فزادت كمية الأسهم المتبادلة إلى 556.01 مليون سهم من 537.83 مليوناً اليوم السابق، ارتفع حجم المبالغ المدورة عليها إلى 12.23 مليار ريال من 11.69 مليارا، نفذت عبر 247 ألف صفقة مقابل 236 ألفا، ولكن معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة أنزلق إلى 10.24 في المائة من 98.53 في المائة اليوم السابق، ما يعني أن السوق أمس كانت في حالة بيع مكثف أشبه ما يكون بالهروب، فقد شملت التداولات أسهم 148 من الشركات ال152 المدرجة في السوق، ارتفعت منها فقط 13 شركة، انخفضت 127، ولم يطرأ تغيير على أسهم ثماني شركات، مع تعليق التداول على أربع شركات.