تشهد العاصمة الرياض الشهر القادم تجمعاً جديدا لنخبة من صناع القرار ومجموعة من الرواد والخبراء الماليين في المملكة والمنطقة في مؤتمر يورومني السعودية السنوي الذي يعقد في مايو القادم لتسليط الضوء على قضايا الاستقرار والنمو والوظائف بالمملكة. ومن المنتظر مشاركة وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف ووزير العمل المهندس عادل فقيه ووزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر ووزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة. وأكد مدير مؤتمر يورومني السعودية ريتشارد بانكس إعادة تصميم هيكلة المؤتمر للتركيز بشكل أكبر على اللقاءات الحية مع نخبة من الخبراء الماليين السعوديين والعالميين، وتنظيم عدد من الحوارات البناءة والعروض التحفيزية التي تبرز مدى نضج الاقتصاد السعودي والتحديات التي يواجهها. وتابع: حرصنا على طرح قضايا العمل وتوفير الفرص الوظيفية على جدول أعمال المؤتمر لهذا العام، باعتبارها واحدة من أكثر القضايا الاقتصادية إلحاحاً بالمملكة. وحسب البنك السعودي الفرنسي، تم استحداث 673,601 فرصة عمل ضمن برنامج التحفيز الحكومي عام 2009. وعلى الرغم من هذه الجهود، تراجعت حصة القطاع الخاص من إجمالي القوى العاملة من 13,3% إلى 9,9%، بينما ارتفعت نسبة البطلة بين السعوديين من 9,8% إلى 10,5%، فيما بادرت وزارة العمل باستحداث برنامج نطاقات من أجل دفع عجلة التوطين. واعتبر بانكس أن برنامج نطاقات يفرض بعض الضغوط على قطاع الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، رغم أهدافه النبيلة. ومن المقرر أن يشارك في جلسات المؤتمر عدد من كبريات المؤسسات الحكومية، إلى جانب مجموعة من الشركات الرائدة ومنها بنك البلاد وشركة البلاد للاستثمار وبنك PNB باريباس وبنك الخليج الدولي والبنك الأهلي وبنك سامبا وسامبا كابيتال وشركة السعودي الفرنسي كابيتال. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي العربية السعودية وليد خوري: المؤتمر يتميز هذا العام بمحاور استراتيجية وقضايا تهم المجتمع والاقتصاديين، ومستوى أعلى من الحضور والمشاركين الذين يمثلون شريحة واسعة من القطاعات الاقتصادية. وليد خوري