رفع صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الأمين العام للهيئة العليا للسياحة شكر وتقدير منسوبي امانة الهيئة العليا للسياحة الى صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام على ما قدمه للهيئة منذ تأسيسها، والتي تكللت بالانجازات الكبيرة التي استهدفت تحفيز نمو السياحة الوطنية وتعزيز دورها كقطاع رئيس ومنتج من قطاعات الاقتصاد الوطني، ومن ابرزها تأسيس الجهاز التنفيذي للهيئة واستقطاب وتدريب نخبة من افضل القدرات البشرية الوطنية وانشاء مؤسسة حكومية ذات قدرة تقنية وإدارية وفنية عالية. كما أكد أمين عام الهيئة ان من اهم المنجزات اعداد واقرار مشروع تنمية السياحة الوطنية الذي يمثل مشروعاً تخطيطياً متكاملاً وشاملاً لتنمية السياحة الوطنية على المدى الطويل؛ حيث تم انجاز المراحل الثلاث الأولى من هذا المشروع والتي تضمنت وضع وبلورة الاستراتيجية العامة لتنمية وتطوير قطاع السياحة في المملكة التي اقرها مجلس الوزراء الموقر، والمرحلة المتمثلة في فترة الخمس سنوات الاولى من الاستراتيجية «العناية المركزة» التي تسعى الهيئة من خلالها الى اعادة تنظيم وهيكلة قطاعات السياحة الوطنية جذرياً، بينما تم خلال المرحلة الثالثة اعداد استراتيجيات تنمية السياحة في المناطق والخطط التنفيذية المرتبطة بها. واضاف سموه قائلا «إن سمو الأمير سلطان هو الداعم لكل المبادرات التي تبنتها الهيئة لتحفيز نمو السياحة الوطنية، ومعالجة مختلف القضايا ذات العلاقة بقطاع السياحة، ومنها التخطيط والتطوير المؤسسي، وترسيخ مبدأ الشراكة الفعالة مع كافة الجهات ذت العلاقة بصفته عنصراً جوهرياً لتنمية صناعة السياحة التي تتسم بتشعبها وتداخلها مع العديد من النشاطات. وأشار الأمير سلطان بن سلمان الى قرار مجلس الوزراء الموقر تعيين صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيساً لمجلس ادارة الهيئة، موضحاً ان صاحب السمو الملكي الأمير نايف كان ولا يزال قريباً من الهيئة وداعماً لنشاطاتها وانجازاتها طوال المرحلة الماضية التي شهدت صدور العديد من القرارات المهمة وتنفيذ مجموعة من المبادرات الرئيسية. وقال سموه «ان هذا القرار يأتي في الوقت الذي تبدأ فيه الهيئة مرحلة مهمة من مراحل مشروع تنمية السياحة الوطنية وهي المرحلة الرابعة المتمثلة في تنفيذ استراتيجيات تنمية السياحة في المناطق وتأسيس اجهزة السياحة فيها وتعزيز بنيتها المؤسسية وقدراتها البشرية والمالية والفنية لتكون قادرة على تنفيذ البرامج والخطط والمشاريع الاستثمارية التي تضمنتها هذه الاستراتيجيات بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة في القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المحلي.