اللجنة الوطنية للمحامين: الجمع بين مهام العدل ومجلس القضاء يحقق الفاعلية والسرعة في التواصل مع السلطة التشريعية

ثمنت اللجنة الوطنية للمحامين بالمملكة الأمر الملكي الكريم بتكليف وزير العدل بمهام رئيس المجلس الأعلى للقضاء، معتبرة بأن الجمع بين مهام وزارة العدل ورئاسة مجلس القضاء في هذه المرحلة التطويرية والتاريخية في مسيرة العمل العدلي والقضائي تحت مظلة المشروع للملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - لتطوير مرفق القضاء، سوف يؤدي إلى توحيد وتطابق وتكامل الرؤى والجهود لتحقيق غايات وأهداف ولاة الأمر - حفظهم الله - لتطوير مرفق القضاء، وسيعجل في إنهاء إجراءات التأسيس الحقيقية لإنفاذ المشروع من جميع جوانبه الإجرائية والبنية التحتية وتأهيل القضاة وأعوانهم ومكاتبهم وتعيين العدد الكافي واللازم منهم، وسيحقق تواصل السلطة التشريعية مع باقي أجهزة الدولة بشكل سريع وفعال، وسيضمن قرب عمل المحاكم النوعية والمتخصصة من خلال قضاة مؤهلين متخصصين.
وأكد رئيس اللجنة المحامين د. ماجد قاروب على أن الأمر الملكي جاء في مرحلة استثنائية وتاريخية تُسجل لخادم الحرمين - حفظه الله - لحرصه لتطوير القضاء السعودي ليصبح إسلامي المضمون وعالمي الإجراءات ونموذجاً كاملاً لما يجب أن تكون عليه أهم مؤسسات تطبيق حدود وشريعة الله في الأرض وهي المؤسسة القضائية الشرعية السعودية، متمنياً باسم زملائه المحامين في المملكة التوفيق والسداد لوزير العدل في مهمته الجديدة.