ثمن رئيس اللجنة الوطنية للمحامين بالمملكة المحامي د. ماجد محمد قاروب الأمر الملكي الكريم بتكليف معالي وزير العدل بمهام رئيس المجلس الأعلى للقضاء، معتبرا بأن الجمع بين مهام وزارة العدل ورئاسة مجلس القضاء في هذه المرحلة التطويرية والتاريخية في مسيرة العمل العدلي والقضائي تحت مظلة المشروع الجليل للملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - لتطوير مرفق القضاء وديوان المظالم، سوف يؤدي إلى توحيد وتطابق وتكامل الرؤى والجهود لتحقيق غايات وأهداف ولاة الامر حفظهم الله لتطوير مرفق القضاء، وسيعجل في انهاء اجراءات التأسيس الحقيقية لانفاذ المشروع من جميع جوانبه الاجرائية والبنية التحتية وتأهيل القضاة وأعوانهم ومكاتبهم وتعيين العدد الكافي واللازم منهم، وسيحقق تواصل السلطة التشريعية مع باقي أجهزة الدولة بشكل سريع وفعال، وسيضمن قرب عمل المحاكم النوعية والمتخصصة من خلال قضاة مؤهلين متخصصين. وتوجه رئيس لجنة المحامين بجدة بالشكر والتقدير والثناء للأمر الملكي الاستثنائي الذي جاء في مرحلة استثنائية وتاريخية تُسْجِل له-حفظه الله-حرصه لتطوير القضاء السعودي ليصبح إسلامي المضمون وعالمي الإجراءات ونموذجاً كاملاً لما يجب أن تكون عليه أهم مؤسسات تطبيق حدود وشريعة الله في الأرض وهي المؤسسة القضائية الشرعية السعودية، متمنياً باسم زملائه المحامين في المملكة التوفيق والسداد لوزير العدل في مهامه المكلف بها وزيراً للعدل ورئيساً للمجلس الأعلى للقضاء.