65% من متصفحي الإنترنت حول العالم ضحايا لجرائم المعلوماتية

بعد الارتفاع المتزايد في مستخدمي الإنترنت في المملكة بشكل خاص والمنطقة العربية بشكل عام تزايدت التهديدات الأمنية في مجال المعلوماتية خلال الفترة الماضية، ويعد معدل النمو في استخدام الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة من 2000-2011 ثاني أعلى معدل إقليمي على مستوى العالم، حيث يصل عدد مستخدمي الإنترنت في الخليج إلى ما يقارب 4 ملايين مستخدم، بمعدل انتشار للإنترنت يساوي 10%.
وكشف تقرير حديث حول الجرائم الإلكترونية إلى وقوع 65% من البالغين في جميع أنحاء العالم ضحية جرائم الإنترنت، كان ذلك في تقرير لشركة سايمنتك المتخصصة بإصدار البرامج الأمنية، أما تقرير شركة نورتن فقد أشار إلى أن حجم الخسائر الناتجة من هذه الهجمات يصل إلى 114 مليار دولار سنوياً، مما يوضح خطورة وتعقيد أساليب الجريمة الإلكترونية.
وتشير التقارير أيضاً إلى أن ثلثي البالغين الذين يقضون أوقاتهم على الإنترنت قد وقعوا ضحايا لجرائم الإنترنت، ويكثف المجرمون الإلكترونيون نشاطهم على مدار اليوم، إذ تشير التقارير إلى وقوع ضحيتين كل دقيقة.
ويغلب على مستخدمي الإنترنت في الخليج ندرة المعرفة الأمنية وعدم إدراك خطورة المهارات العالية والقدرات المتطورة لمرتكبي الجرائم الرقمية، وعدم الإلمام بنوعيات برمجيات الأمن التي من الممكن الاستفادة منها لتحقيق السلامة الإلكترونية.
ومن الأفضل أن يتسلح مستخدمو الإنترنت في المنطقة بالمعارف والمهارات الرئيسية المتعلقة بالأمن الإلكتروني والخصوصية وكيفية حماية أنفسهم من الأنشطة الإجرامية عبر الإنترنت، ومن هذه المهارات معرفة طرق استخدام التقنيات والتطبيقات لحماية الاتصالات الشبكية، وإدارة المعلومات والبيانات، وآداب الشبكة أو ما يعرف ب "أصول الإنترنت" (Netiquette)، والاستخدام المسئول لشبكات التواصل الاجتماعي والرقابة الأبوية على الأبناء أثناء استخدامهم للإنترنت.
وبعد أن أضافت مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي لمجلس التعاون الخليجي مقرر أمن تكنولوجيا المعلومات لبرنامج الرخصة الدولية قال جميل عزو، مدير عام المؤسسة : "لا يمكننا أبدا الاستهانة بالمخاطر الإلكترونية. وقد ساهمت قلة الوعي بالجريمة الإلكترونية وافتقار المستخدم النهائي إلى الخبرة الوقائية من هذه الجرائم إلى تزايد عدد الهجمات الإلكترونية. كما يتسبب إهمال الثغرات الأمنية على شبكة الانترنت المنزلية أو المكتبية بعواقب سلبية مثل سرقة الهوية والبيانات الشخصية أو حتى التعرض إلى خطر الأذى الشخصي".