أكد أحمد بن علي الشدوي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «الفلك للمعدات والتجهيزات الإلكترونية»، وهي إحدى المؤسسات الرائدة في مجال توفير حلول تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في المملكة العربية السعودية والخليج، أن دول منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، وبخاصة السعودية تشهد تحولاً كبيراً لتطبيق أنظمة «تخطيط موارد المشاريع» (ERP)، حيث يتجه حوالي 75٪ من مؤسسات الأعمال في المملكة وحدها إلى تبني هذه الحلول أو تطوير المنتجات المعتمدة لديها. جاء ذلك خلال كلمة الشدوي في مؤتمر القمة العالمية الثانية للاتصالات، وأضاف الشدوي: «يتزايد الوعي بأهمية أنظمة تكنولوجيا المعلومات كعنصر رئيسي لدعم استراتيجيات التطوير في مؤسسات الأعمال. ولم تعد عملية تبني حلول «تخطيط موارد المشاريع» اختياراً بالنسبة للشركات، بل إنها باتت ضرورة حتمية لتعزيز ميزاتها التنافسية وزيادة أرباحها. ونتيجة لذلك، توجه العديد من مؤسسات الأعمال في المنطقة لاعتماد هذه الأنظمة بهدف الارتقاء بعملياتها المؤسساتية الداخلية والخارجية والتي تشمل الموارد البشرية والشؤون المالية وعلاقات العملاء فضلاً عن تسهيل إدارة عملياتها اليومية». وأضاف الشدوي: «تتيح حلول «تخطيط موارد المؤسسات» المجال للتحكم الكامل في جميع الموارد المؤسساتية بواسطة منصة متكاملة موحدة. وتساهم هذه الأنظمة في تقليل النفقات الإدارية الخاصة بتبادل المعلومات بالإضافة إلى وضع معايير موحدة للإجراءات في كافة الوحدات في المؤسسات لمساعدتها على الإدارة المركزية لمختلف أنشطتها الإدارية». وأوضح الشدوي: «رسخت السعودية مكانتها الإقليمية الرائدة في مجال تبني حلول «تخطيط موارد المشاريع»، حيث يشكل إنفاق المملكة على هذه المنتجات حوالي 40٪ من إجمالي الإنفاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. من جهة أخرى، أظهرت دراسة حديثة أن أكثر من 75٪ من الشركات في السعودية تتجه لتبني أو تطوير حلول «تخطيط موارد المشاريع» التي تعتمدها». وتعتبر أنظمة «تخطيط موارد المشاريع» حلولاَ معلوماتية تقوم بمكاملة كافة العمليات الإنتاجية والتطبيقات المتعلقة بها في مؤسسات الأعمال. وتغطي هذه الحلول كافة الأنشطة المؤسساتية مدعومة بتطبيقات برمجية متعددة الوحدات للمساعدة على إدارة كافة جوانب العمليات والتي تشمل تخطيط المنتجات وشراء المكونات وجرد المخزون والتواصل مع الموردين وتوفير خدمات العملاء ومتابعة الأوامر. وأضاف الشدوي: «تشهد المنطقة أيضاً اتجاهاً لتبني مفهوم «التعهيد الخارجي» (outsourcing) الذي يسمح لمؤسسات الأعمال بالتركيز على تحقيق أهدافها المؤسساتية ونقل المهام المتعلقة بعدد من عملياتها مثل إدارة الموارد البشرية وجداول الرواتب إلى شركات متخصصة. ويكفل مفهوم «التعهيد الخارجي» الارتقاء بجودة الخدمات وترشيد النفقات. وأدركت مؤسسات الأعمال الدولية أن تطبيق استراتيجيات فعالة للتعهيد في منطقة الشرق الأوسط سيساعدها على تعزيز فعالية عملياتها المؤسساتية. وفي ضوء هذه التطورات، نتوقع تزايد الإقبال بشكل كبير على أنشطة التعهيد الخارجي في المنطقة».