مؤتمر الاقتصاد الوطني يركز على الفرص المتاحة والتوظيف الأمثل للموارد

تنظمه جامعة المؤسس برعاية خادم الحرمين الشريفين ويتضمن 9 جلسات

أكد الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري عميد كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز أن المؤتمر العلمي الأول الذي تنظمه الكلية برعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- خلال الفترة من 16 إلى 18 جمادى اللآخرة 1433ه، سوف يركز على الفرص المتاحة في الاقتصاد السعودي مع التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة خاصة بما يحقق قيمة مضافة لهذا الاقتصاد الأضخم في المنطقة، ويجلب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية ويجعل السوق السعودية جاذبة وليست طاردة للاستثمارات مع تقييم التجربة السعودية في هذا الاتجاه والاستنارة برؤية الدول ذات التجارب الناجحة في هذا الصدد، لافتا إلى أن الأرقام والإحصائيات الموثقة والتقارير الصادرة عن مؤسسات مالية عالمية تؤكد على متانة الاقتصاد السعودي الذي نجح في تجاوز الأزمات المالية العالمية دون أن يتأثر وهذا ما يجعله محل ثقة العالم والمؤسسات الدولية التي تراقب عن كثب الاقتصاديات العالمية وتصنفها حسب قوتها.
العنقري ل «الرياض»: اقتصاد المملكة لم يتأثر بالأزمات العالمية وهو محل احترام وثقة العالم
وأوضح العنقري أن المؤتمر سوف يضم ثلاث جلسات رئيسية يتحدث خلالها أصحاب السمو الأمراء والوزراء والمشاركين في اتخاذ القرار الاقتصادي من داخل المملكة، كما تشهد هذه الجلسات مداخلات ومناقشات من الحضور حول السياسات الاقتصادية وكيفية التيسير على المستثمرين السعوديين والخليجيين والأجانب في القطاعات الاستثمارية المتاحة والقابلة للنمو، كما يشهد 6 جلسات بواقع جلستين لكل محور لمناقشة الأبحاث وتقديم التجارب العالمية والإقليمية الناجحة.
وأضاف أن كلية الاقتصاد والإدارة تلقت موافقات من مسؤولين اقتصاديين على مستوى عال ومن رؤساء وأعضاء اللجان العامة والمتخصصة سواء من مجلس الشورى أو من اللجان الأخرى في المملكة، ومن مسؤولين في منظمات إقليمية ودولية للمشاركة في فعاليات هذا المؤتمر الذي سيعقد في مركز الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبدالعزيز، مشيراً إلى أن وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري يولي هذا المؤتمر أهمية كبيرة من أجل تحقيق الأهداف المرجوة، كما أن مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أسامة بن صادق طيب يتابع الترتيبات المتعلقة بالمنتدى بدقة متناهية بما في ذلك الأوراق البحثية التي اجازتها اللجنة العلمية والتي بلغ عددها 34 ورقة بحثية تغطي محاور المؤتمر الرئيسية الثلاثة وهي التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية، والفرص المتاحة في الاقتصاد الوطني، والاقتصاد السعودي والبيئة العالمية.
وأشار إلى أن حجم المشاركة ونوعية المشاركين في المؤتمر ينبئ بأهمية النتائج التي يسبقها عمق المناقشات وطرح القضايا المهمة التي تتعلق بكافة جوانب الاقتصاد الوطني السعودي خاصة بما يتعلق بالتحديات والطموحات ومن ثم وضع الخطط المناسبة لإزالة التحديات وتحقيق الطموحات.
وأوضح أن أجهزة الدولة المعنية قدمت كافة التسهيلات المطلوبة لعقد المؤتمر وبالصورة المثلى، مضيفا "أنتهز هذه الفرصة وأرفع آيات الشكر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على تفضله بمنحه هذا المؤتمر شرف رعايته الكريمة، وهذا ما جعل القائمين على هذا المؤتمر يبذلون المزيد من الجهد لكي يكون عند مستوى طموح القيادة وحسن ظنها بالجامعة والكلية، وبما يجعل البحث العلمي في خدمة المجتمع وخدمة القضايا الوطنية وتوظيف الأبحاث التي تنجزها الكلية خاصة والجامعة عامة في خدمة الواقع المعاش وليس بمعزل عنه.