أنهت الوكالة المساعدة للطب العلاجي بوزارة الصحة بإشراف وكيل الوزارة المساعد ورئيس البرنامج الوطني للجنة الإشرافية على الكلى بالمملكة الدكتور عقيل الغامدي إعداد الشروط والمواصفات لتقديم خدمة الغسيل الكلوي عن طريق شركات عالمية أجنبية في الغسيل الكلوي وبضمان وإشراف من وزارة الصحة لتحسين الخدمة وتوفيرها حتى في المناطق البعيدة والنائية بالمملكة لوجود صعوبات لعل من أبرزها عدم وجود كادر طبي يرغب في الذهاب للمناطق النائية والبعيد وهذا ما ستوفره هذه الشركات بالإضافة للأجهزة الحديثة والفلاتر ذات النوعية الممتازة والكوادر الطبية المدربة وسيتم طرح المناقصة خلال الشهرين القادمين. كشف ذلك عضو البرنامج الوطني للجنة الإشرافية على الكلى بالمملكة والمشرف على أقسام الكلى في المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية ومدير مجمع الدمام الدكتور ايمن كركر الكبيسي في لقاء مع "الرياض" على هامش مؤتمر المستجدات في طب وأمراض الكلى خلال فعاليات اليوم العالمي للكلى والذي افتتحه مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور طارق السالم امس بفندق المريديان الخبر. ودعا الدكتور كركر المرضى إلى استخدام أجهزة الغسيل البريتوني الجديدة والتي توفرها وزارة الصحة لخدمة المريض في المنزل بالمحاليل الشهرية والفلاتر ويتم استخدامهما بطريقه سهلة في الفترة المسائية مما يوفر جهدا ومالا ووقتا على الوزارة وراحة للمريض، وقال لدينا الآن 120 مريضا يستخدمون الغسيل البرتوني في المنزل بالشرقية، متمنيا زيادة ذلك العدد خاصة وان تكلفة الغسيل الكلوي الدموي للمريض الواحد سنويا حوالي 110 آلاف ريال بينما تكلفة الغسيل البرتوني 85 الف ريال سنويا وتتناقص سنويا مما جعل الوزارة تفكر جديا في طرح الغسيل الكلوي للشركات الأجنبية لتوصيل الخدمة لكل قرية ومدينة بالمملكة إلى جانب ما هو موجود لدى الوزارة وما تقدمة الجمعيات الخيرية من أجهزة مثل جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية والمركز السعودي لزراعة الأعضاء والبرنامج الوطني لزراعة الكلى وجمعية أصدقاء المرضى بالمنطقة الشرقية، لافتا الى أن المنطقة الشرقية أخذت نصيبها من الأجهزة الأخيرة والتي وفرتها وزارة الصحة وعددها 756 جهاز كما تعاقدت أيضا الوزارة لتوفير 523 جهاز أخر سيقدم للمنطقة نصيبها. وامتدح الدكتور كركر الوزارة فيما تقدمه من دعم لمرضى الكلى الا أن الهاجس الذي يشغلهم هو توقعات ارتفاع عدد مرضى الكلى بالمملكة إلى أكثر 15 ألف حتى عام 2015 وهذا يشكل معضلة حقيقية أمام الوزارة.