نفى مدير الإدارة العامة للمرور اللواء سليمان العجلان ل"الرياض" نية المرور زيادة السرعة القانونية من 120 إلى 140 على الطرق السريعة مشيراً إلى أن رفع السرعة يتم إرجاعه إلى لجنة متخصصة بين المرور ووزارة النقل، مؤكداً أن هذا ليس فيه اجتهاد من قبل إدارة معينة، مبيناً أن تحديد السرعة في الشوارع والطرقات داخل المدن تكون من اختصاص إدارة السلامة المرورية والمكونة من أمانة تلك المنطقة وأيضا إدارة المرور، وأن تقييم السرعة تكون تحت دراسة وافية بهذا الشأن . وحول مشروع المحاكم المرورية المزمع أنشأها أوضح اللواء سليمان أن المشروع صدر فيه قرار مبيناً إلى أنه لا يزال في وزارة العدل وينتظر الانتهاء منه وصدوره مشيرا إلى أن المرور لدية هيئة الجزاءات التي تفصل في المخالفات المرورية وأيضا الحوادث.