رفض رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني مخاطبة السلطات السويسرية بشأن إعادة فتح حسابات الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري وأسرته في بنوك سويسرا في قضية مثيرة للجدل تتهم الرئيس زرداري بالفساد الإداري والمالي خلال فترة حكومة زوجته الراحلة بينظير بوتو وغسيل الأموال ونقلها إلى البنوك السويسرية، وذلك على عكس قرار المحكمة العليا الاتحادية بهذا الشأن. وطلب جيلاني من المحكمة بالتعامل مع القضية بمبدأ الحكمة والتأني في مناقشة القضية. يذكر أن المحكمة العليا الاتحادية تقوم حالياً بدراسة قضية تهدد مستقبل رئيس الوزراء الباكستاني في مواصلة الحكم، وتتهمه بازدراء القضاء لعدم تنفيذه لقرارها الصادر في عام 2009، بشأن إعادة فتح جميع القضايا الخاصة بالرئيس الباكستاني التي ألغيت في عهد الرئيس الباكستاني السابق الجنرال المتقاعد برويز مشرف، والذي كان قد أصدر عفواً عاماً للسياسيين المقيمين خارج باكستان في عهد حكومته، والذي يعرف بقانون المصالحة الوطنية الN.R.O، إلا أنه وبعد تنازل مشرف من منصبه في عام 2008 أي بعد وصول الحكومة المدنية الحالية إلى سدة الحكم، قامت المحكمة العليا الاتحادية بإلغاء ذلك القانون باعتباره غير مطابق للدستور الباكستاني المعتمد في عام 1973. وكشفت وسائل الإعلام الباكستانية بأن اعتزاز أحسن المحامي الشخصي لرئيس الوزراء الباكستاني قام بتسجيل بيانه الأخير في المحكمة العليا الاتحادية بشأن رفضه مخاطبة السلطات السويسرية فيما يتعلق بإعادة فتح القضايا، وأعاد جيلاني موقفه السابق في بيانه الأخير بأنه لا يحق له كونه رئيس الوزراء ورئيس السلطة التنفيذية في باكستان بتجاوز الحصانة الرئاسية التي يتمتع بها الرئيس الباكستاني بموجب الدستور الباكستاني المعتمد في عام 1973. وقال إنه يمكن الانتظار لغاية انتهاء المدة الدستورية لرئاسة الرئيس زرداري.
