تظاهر آلاف التونسيين في ساحة باردو أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي – مجلس النواب سابقا - للمطالبة بدستور تونسي مستمد من الشريعة الإسلامية وذلك بدعوة من "الجبهة التونسية للجمعيات الإسلامية" التي تضم 112 جمعية إسلامية. وقد انطلق المتظاهرون من عدة جوامع عقب صلاة الجمعة حاملين لافتات "الشعب يريد الشريعة الإسلامية" و"الشعب يريد الخلافة من جديد" و"الشعب يريد الحكم بشرع الله" و"لا للديمقراطية" ورافعين للأعلام السوداء "شعار" الحركات السلفية. وقام وفد نيابة عن المتظاهرين بتسليم النائبة الأولى لرئيس المجلس التأسيسي محرزية العبيدي نسخة من وثيقة تضمنت مطالبهم التي يؤكدون فيها على وجوب التنصيص صراحة وبكل وضوح على أن دين الدولة التونسية هو الإسلام والعمل على تفعيل ذلك في الواقع على كافة المستويات وجعل الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي والوحيد للتشريع، واشتراط أن يكون كل من رئيس الدولة ورئيس الحكومة مسلما تونسيا ذكرا. وأن تكون زوجته مسلمة. وأن تلتزم الدولة بحماية الاسلام ومنع نشر وإشاعة ما أسموه "كل العقائد الضالة والممارسات المنافية لعقيدة التونسيين السنية وعلى عدم الالتزام والرضوخ لأي قوانين أو معاهدات أو اتفاقيات إقليمية أو دولية فيها أدنى مخالفة للشريعة والثوابت الإسلامية". نائبة رئيس المجلس التأسيسي محرزية العبيدي وهي من حركة النهضة أكدت إثر تسلمها لمطالب المتظاهرين أن المجلس التأسيسي منفتح على كل الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني ويتقبل جميع الاقتراحات الواردة عليه وأن الاقتراحات المقدمة تقدم إلى لجنتي الحقوق والحريات ولجنة التوطئة الأساسية.