خرجت وزارة التجارة عن صمتها حيال الأزمة التي يعيشها سوق الأسمنت وبررت في بيان لها وزعته أمس ارتفاع أسعار الأسمنت مع قلة المعروض بقولها إنه من المتعارف عليه في الأسواق المحلية والعالمية أن ينشأ بين فترة وأخرى وجود طلب متزايد على سلعة معينة مع ثبات العرض منها خلال وقت قصير خاصة في السلع التي تتطلب إنشاء مصانع لإنتاجها فترة زمنية ليست بالقصيرة مثل صناعة الأسمنت، وهو ما حصل في الوقت الحالي للأسمنت في المملكة على حد وصفها. وأكدت أنها اتخذت خطوات عاجلة لحل هذه الأزمة منها ما سبق وأن تم الإعلان عنه من موافقة المقام السامي الكريم على إعفاء واردات المملكة من الأسمنت والرسوم الجمركية خلال الفترة من 9/4/1426ه حتى نهاية يوم السبت 29/11/1426ه كما أن رسم الاستيراد تم تخفيضه من (20٪) إلى (5٪) اعتباراً من 1/12/1426ه وهذا من شأنه زيادة تدفق كميات أكبر من الأسمنت للأسواق المحلية لمواجهة الطلب المتزايد على هذه السلعة الاستراتيجية بأسعار ملائمة، وذلك لتلبية حاجات المواطنين للإسهام في النهضة العمرانية التي تشهدها المملكة، والوزارة سوف تعمل جاهدة - بإذن الله - بالتنسيق مع الجهات الأخرى لتنفيذ القرار وسوف تستمر في متابعة الموضوع بشكل مستمر في الأسواق المحلية بالمملكة. وأشار بيان الوزارة إلى أنه تمشياً مع مبادئ السياسة الصناعية بالمملكة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (15) وتاريخ 14/1/1394ه التي تؤكد على إعطاء القطاع الخاص كامل الحرية لتحمل مسؤولية تنفيذ المشاريع الصناعية، وفي سبيل ذلك ستقدم الحكومة كافة الحوافز اللازمة للمستثمرين الذين لديهم الرغبة في تحقيق الأرباح المجزية والاستعداد لتقبل نتائج النجاح والفشل. كما أن تلك السياسة أكدت على مبدأ المنافسة بين المشاريع الصناعية والتجارة كأساس للنشاط الاقتصادي بالمملكة. وبالتالي سوف لن ترفض هذه الوزارة طلبات الحصول على تراخيص صناعية لأي نشاط صناعي إلا في الحالات التي تتصل بمصلحة الاقتصاد الوطني. وتقوم الوزارة بتوفير كافة البيانات والمعلومات عن القطاع الصناعي بالمملكة، مما يسهل على المستثمرين إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروعاتهم الصناعية وإتخاذ القرار الاستثماري المناسب من قبلهم. وتوجد حالياً (8) شركات منتجة للاسمنت تصل طاقاتها الإنتاجية إلى حوالي (22,73) مليون طن وبلغت استثماراتها حوالي (16,380) مليون ريال. كما قامت الوزارة حتى تاريخه بالترخيص ل (27) مشروعاً جديداً تقدر طاقتها الإجمالية بحوالي (45) مليون طن وحجم استثماراتها (21,630) مليون ريال حسبما هو موضح في الجدولين أدناه. وسيقوم أصحاب تلك التراخيص بإجراء الدراسات اللازمة للتأكد من الجدوى الاقتصادية لتنفيذ تلك المشاريع الصناعية لإنتاج الأسمنت. وتجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من شركات الأسمنت القائمة تجري توسعات لزيادة طاقتها الإنتاجية والبعض الآخر يجري الدراسات اللازمة لنفس الغرض. وفي نهاية بيانها أوضحت وزارة التجارة والصناعة أن القطاع الصناعي السعودي حقق أعلى معدل بين القطاعات الاقتصادية غير النفطية في الإسهام في إجمالي الناتج المحلي بنسبة (18,5٪) خلال عام 2004م، كما زادت صادراته واستطاعت المنتجات السعودية النفاذ للأسواق العالمية والمنافسة بها بكل قوة حتى وصلت قيمتها إلى أكثر من (57) ألف مليون ريال. ومن ناحية أخرى تعززت ثقة القطاع المصرفي التجاري في تمويل مشاريع القطاع الصناعي، حيث زادت قيمة القروض عن (850) ألف مليون ريال الأمر الذي ساهم بدوره في توفير مصادر تمويل أخرى أمام الصناعيين على الاستثمار في القطاع الخاص.
