كشف تقرير دولي عن توقعات تسجيل انتاج عالمي للقمح يصل الى ما يناهز السبعمائة مليون طن، ليكون ثاني أكبر إنتاج تاريخي عرفته الأسواق العالمية في تطورات لافتة بغية امدادات الأسواق بذلك المحصول وفق بيان صحفي صادر عن المنظمة العالمية للأغذية اطلعت (الرياض ) عليه الذي أضاف: وحتى مع تزايد عمليات الزرع أو توقّع زيادتها لدى العديد من البلدان هذا العام كاستجابة لاستمرار ارتفاع الأسعار، فالمنتظر أن تعود المحاصيل إلى حالتها العادية بالمناطق التي شهدت مستويات قياسية من الارتفاع في غضون السنة الماضية، ووفق التقرير نفسه الذي أضاف أيضاً أن من السابق للأوان الجزم بتوقعات عالمية موثوقة لإنتاج الحبوب عام 2012. وما يلاحظه تقرير توقعات المحاصيل وحالة الأغذية فهو تعزُّز الأسعار الدولية للحبوب خلال الأسابيع الأخيرة نظراً إلى تباطؤ إمدادات الحبوب، كنتيجة مباشرة لتأثير الطقس الشديد البرودة في أوروبا ومجموعة الدول المستقلة ( الكومنولث ). وعلى المستويات الإقليمية، يكشف التقرير إن الطقس غير المواتي في غرب إفريقيا كان وراء الانخفاض الحاد في إنتاج المراعى والحبوب بأجزاء واسعة من إقليم السهل والساحل. وتمخض ذلك، مقروناً بارتفاع أسعار المواد الغذائية والصراعات الأهلية عن تفاقم الحالة الراهنة من انعدام أمن الغذاء الحاد بالفعل وسوء التغذية المتزايد لدى العديد من بلدان الساحل والصحراء، لا سيما في النيجر وتشاد وموريتانيا ومالي وبوركينا فاسو. وعلى صعيد إقليم الشرق الأدنى، تدهورت حالة الأمن الغذائي في الجمهورية العربية السورية واليمن نتيجة للصراعات المدنية لدى البلدين. وبينما يواجه نحو 1.4 مليون نسمة في سوريا أمناً غذائياً مزعزعاً، اضطر الآلاف من الأسر في اليمن إلى الفرار من مناطق سكناهم. وفي شرق إفريقيا، على الرغم من بعض التحسن تبقى الحالة الغذائية للمجموعات الضعيفة غير مستقرة، خصوصاً في مناطق رعي الماشية المتضرّرة من جفاف سابق. وتظل حالة أمن الغذاء في السودان وجنوب السودان باعثة على القلق عقب الغلال الرديئة للحصاد الأخير. وفي جنوب إفريقيا، تبقى الفرص المحصولية مُرضية بالرغم من نوبات الجفاف والأعاصير المفاجئة في بعض المناطق. وفي حين أوردت أحدث نشرة فصلية من تقرير "توقعات المحاصيل وحالة الأغذية "لدى المنظمة " الفاو" إنتاجاً من القمح لعام 2012 يقل بمقدار 10 ملايين طن دون نظيره من الإنتاج القياسي المسجل سنة 2011، أو ما يعادل 1.4 بالمائة أقل من معدل حصاد 2011، إلا أن ذلك ما زال أعلى بكثير من المعدّل السنوي خلال أي من السنوات الخمس الماضية.
