مؤسسة النقد أخطأت بالسماح للبنوك في تأسيس شركات تأمين ونظامنا التأميني متأخر

أكد أن خروجه من غرفة الرياض بسبب إصراره على إعادة آلية الانتخابات.. بن سلطان ل «الرياض»:

مع التطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد في المملكة والذي لم يكن متوقعاً إلى هذا الحد من قبل المراقبين والمتابعين خاصة الارتفاع الكبير لأسعار النفط في الأسواق العالمية وكذلك السيولة الكبيرة الموجودة والعائدة من الخارج والتي أنعكست في تعاملات سوق المال والقطاع العقاري بصفتهم الوعاءين الاستثماريين الاكثر انتشارا، كان هناك من يشكك في مقدرة الجهات الرسمية والجهات الخاصة في التساير مع هذا التطور الكبير من حيث عد مقدرتهم على مواكبة هذه التطورات.
سؤال توجهت به إلى أحد رجال غرفة تجارة وصناعة الرياض في السابق الاستاذ سلطان بن محمد بن صالح بن سلطان عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في دورتها الماضية ومدير عام مؤسسة الصالحية والذي أجاب أن جذور أغلب المشروعات العملاقة التي تشهدها السعودية والتي تتواكب مع الاتجاه العالمي انطلقت من غرفة الرياض.
وعندما ظهرت مشكلة ارتفاع أسعار الأدوية في السوق السعودي بسبب الارتفاع الكبير في أسعار اليورو قال أن النظام كان شاملا ومانعاً ولكن المشكلة تتعلق بالتاجر نفسه إجابة كانت صريحة وواثقة..
وفي ظل الفوضى الكبيرة التي يشهدها قطاع التأمين في السوق السعودي وحديث الذكريات عن غرفة تجارة وصناعة الرياض كان لنا هذا الحوار معه نترككم مع هذا الحوار دون الاطالة عليكم.
٭ «الرياض»: نود بداية الحديث عن أبرز الاشياء التي قدمتموها خلال عضويتكم بمجلس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض خلال دورتها السابقة خاصة فيما يخص القطاع الطبي بصفتكم رئيسا للجنة الطبية بالغرفة والتي تعتبر من أهم اللجان.
- ابن سلطان: أولا اللجان بالغرف التجارية كونت بناء على مرسوم ملكي لكل قطاع يمثل في الغرف التجارية، حيث في السابق كان التجار في ذلك الوقت يناقشون مشاكلهم التي تعتريهم في القطاعات المختلفة بناء على مجهودات شخصية ومستويات أقل مما هي علية الآن، والدور الرئيسي للجان هي بأن تكون همزة وصل بين العاملين في القطاع التجاري والصناعي والزراعي مع العاملين وصناع القرار في الجهات الحكومية، فبدلاً من أن يكون هذا الاتصال شخصي أصبح أكثر شمولاَ واتساعاً، فعلى سبيل المثال القطاع الزراعي لاشك بأنه قطاع قوي وساهم مساهمات قوية في الاقتصاد السعودي ولكن يواجهه بعض المشاكل والعقبات فبدلاً من أن يكون هناك اجتهاد فردي من قبل العاملين فيه لإيجاد حلول للمشاكل التي تعتريهم من قبل الجهات الحكومية أصبح العمل مقننا في قناة معينة وهي قناة التمثيل من خلال اللجنة الزراعية الأمر الذي أدى إلى إيجاد حلول للعديد من المشاكل التي اعترت هذا القطاع.
ومن ضمن اللجان التي كانت تمثل في الغرفة التجارية اللجنة الطبية والتي تمثل القطاع الطبي، حيث أنه يواجه هو الاخر بعض العقبات بسبب كثرة العاملين في هذا القطاع وكذلك الشركات التي تباشر عمليات التوريدات للأدوية أو المستثمرين في المجال في العيادات الخاصة والمستشفيات الخاصة، وقد كان لي شرف الانتساب إلى أول لجنة طبية تم تأسيسها برئاسة الاستاذ سلطان الشهيل في ذلك الوقت والتصقت في هذا العمل بحكم تواجدي في هذا القطاع وكذلك رغبتي في العمل الجماعي وكنت أضع في أولويات عملي التجرد من المصلحة الشخصية لكي يكون هناك مصلحة شاملة. واتفقنا في ذلك الوقت بتشكيل قنوات عديدة لنفس القطاع بتشكيل لجان فرعية للجنة الطبية والتي على حد اعتقادي تجاوزت الآن أكثر من 15 لجنة تشمل كافة القطاعات الطبية ابتداء من العاملين في مجال التوريدات الطبية إلى المستثمرين في المستشفيات الخاصة وقد كانت هذه التجربة تجربة جيدة بالنسبة لي، حيث استفدت منها الكثير من الخبرة في مجال عملي وحيث أنني أؤمن بأعطاء الفرص للغير وأن رئاستي للجنة كانت بسبب النظام المتبع في الغرف التجارية الذي سيتوجب وينص على أن رئيس اللجنة لابد أن يكون عضو في مجلس إدارة الغرفة وهذا هو السبب الذي جعلني اترأس اللجنة لأكثر من ثلاث دورات على التوالي مع أنني لازلت أؤمن بأن الانسان يستطيع أن يعطي إلى حد معين وبعد ذلك يخاطر في عملية تكرار نفسه، وبذلك وفقت خلال الدورة الأخير في إقناع زملاء لي لكي يتولون اللجنة وذلك من مبدأ إعطاء الفرصة للغير.
٭ «الرياض»: وماذا عن الغرفة التجارية بما أنك كنت من الأعضاء وترأس إحدى اللجان هل تعتقد أن هناك ضرورة حالية لإعادة النظر في تشكيل اللجان وجعلها تتواكب مع المستجدات الاقتصادية أي إعادة هيكلة اللجان بالغرفة التجارية عموماً..
- ابن سلطان: بما أنك طرحت مثل هذا السؤال أود في حقيقة الأمر أن أرى تغييرا في نظام الانتخابات في الغرف التجارية لدينا وقد طرحت مثل هذا الموضوع على وزير التجارة وبعض المسؤولين في الدولة، حيث إنني أعتقد أن التغيير ضروري ولابد أن يحصل.
٭ «الرياض»: ماهي طبيعة التغير التي ترغب أن يتحقق على مستوى الانتخابات في الغرف التجارية؟
- ابن سلطان: التغيير يتعلق في اخراج نظام جديد يحدد الترشيح في عضوية مجلس إدارة الغرفة في دورتين فقط بدلاً من أن يكون غير محدد علي وأن يكون هناك فترة بين الدورتين لترشيح الاعضاء الذين يرغبون في ترشيح أنفسهم مرة أخرى، وهذا التوجه يعطي فرصة لدخول دماء جديدة للغرفة التجارية لتطوير عمل الادارة والنظام لأن الغرفة ليست شركة أو مؤسسة أو جمعية ولكنها تمثيل يحتاج إلى انتساب أكبر عدد من الناس، وهذا كان رجائي وهو السبب في عدم دخولي للترشيح في مجلس إدارة الغرفة مرة أخرى.
٭ «الرياض»: إذاً أنت مع من ينادي بضرورة أعادة هيكلة اللجان في الغرف التجارية..
- ابن سلطان: هذا يصب في ما ذكرته سابقاً لأن التغيير الذي طالبت به سابقاً في عملية الانتخابات في الغرفة التجارية يعني أنك سوف تغير الوجوه والناس، وأنا أرى أن مقرري اللجان وهم موظفو الغرفة يستمرون لأنهم هم الذين يقومون بالدور الكبير في عمل اللجان والعمل المؤسساتي ولكن الاعضاء في اللجان يتغيرون وفي اعتقادي أنه كلما تغيرت الوجوه كثرت الافكار وأطالب هنا بضرورة إعطاء فرصة للشباب لكي يعمل.
٭ «الرياض»: هل كان هناك تفاعل من قبل الجهات الحكومية المسؤولة والتي لها مساس مباشر بمصالح التجار في الغرفة، وماهي أبرز العقبات التي تواجهكم من قبل هذه الجهات خاصة وانها تعتمد على البيروقراطية بشكل كبير في أداء أعمالها
- ابن سلطان: أن تجربتي في هذا الوضوع مخالفة تماما لما تعتقده، حيث إن الروتين والبيروقراطية لايمكن أن نعلق فشلنا عليهما لأن الانسان الذي يبحث عن النجاح يجب أن لا يقف في طريقه أية معوقات، حيث إن عدم المجاملة وعدم الاسترخاء في الطلب تقود إلى النجاح، وبكل صراحة مع أنني لا أود أن أذكر أسماء إلا أن أكثر الأشخاص إيماناً بذلك هو الأخ عبد الرحمن الجريسي لأنه رجل مثابر استطاع أن يخترق أشياء كثيرة مع احترامي لمن كان قبله، ولذلك أنا أرى أن الانسان الذي يتوقع أنه باشتراكه أو ترؤسه إحدى اللجان في الغرفة بأن الوزراء والمسؤولين لابد أن يقفوا معه ويلبوا كافة رغباته فإن هذا رجل مع إحترامي الشديد لن يساعد بشكل مباشر أو غير مباشر على تطوير العمل الذي أوكل له، وذلك نحن في عملنا التجاري لابد أن نعلم أننا نحتاج إلى انضباط في عملنا إن النفس أمارة بالسوء وأن الإنسان لو وضع له كافة التسهيلات والصلاحيات فسوف يطالب بالمزيد وقد يسيء استخدامها لذلك كان لابد من التقنين الذي يحد من سوء استعمال الصلاحيات وهذا ليس ابتكارا من عندي ولكنه موجود في العالم والبيروقراطية ليست منسوبة للمملكة وحدها ولكنها موجودة في العالم بأسره.
وأود هنا أن أشير إلى نقطة مهمة وهي اعتقاد كثير من الناس أن اعضاء الغرفة التجارية تنهال عليهم الوكالات ويصبحون في موقع يؤهلهم للفوز بالعديد من المشاريع ولكن مايحدث هو العكس تماماً وأضرب مثلاً هنا بالاخ عبدالرحمن الجريسي الذي تحدث في أكثر من مناسبة عن عمله الذي تأثر سلباً بسبب رئاسته للغرفة.
٭ «الرياض»: الآن هناك مجلس للغرفة تم انتخابه مؤخراً هل تعتقد أنه سيقدم خدمات لم يستطع المجلس السابق من تقديمها؟..
- ابن سلطان: مع احترامي لكل المجالس الركيزة الاساسية هم العاملون في الغرفة التجارية، حيث يوجد بها العديد من الخبرات المميزة والتي يأتي في مقدمتها الأخ حسين العذل الأخ حمد الحميدان وهما مصدر ثقة لدي بأنهما هما اللذان يقودان التغيير في الغرفة التجارية إلى الافضل حيث إننا لابد أن نلاحظ أنه في كل دورة تتطور في الأداء عن الدورة التي سبقتها وهذا لا يعني أن السابقين كانوا اقل من الحاليين ولكن المجال الاقتصادي في البلد أصبح أكثر انفتاحاً وشمولا، حيث أنه في يوم من الايام كانت الغرفة التجارية مكانا عاما لتجمع التجار يناقشون قضاياهم وامور التجارة الخاصة بهم ولكن الآن أصبح هناك تطور كبير مختلف عن السابق يكمن في أن الغرفة التجارية بالرياض أصبحت جزءا ومنبرا مهما تستعمله الدولة في زيارة المسؤولين ورؤساء الدول إلى السعودية، إضافة إلى أن هناك نطقة مهمة تتعلق بأن من كان يردد أن الغرفة إدارة من إدارات وزارة التجارة والصناعة أصبحت الوزارة تنظر إلى هذه الكيان مكمل لها بشكل رئيسي.
٭ «الرياض»: الاقتصاد السعودي بداء يشهد فترات تغيير جوهرية مثل ارتفاع اسعار النفط ومشاريع الغاز وكذلك تطور سوق الاسهم وتطور سوق العقار هل تعتقد أن مجلس الغرفة التجارية الحالي على قدر كبير من مواكبة مثل هذه التطورات الكبيرة..
- ابن سلطان: أوكد لك أن جذور أغلب المشروعات الكبيرة التي تتحدث عنها بدأت من الغرفة التجارية خاصة مشاريع الغاز وتطور السوق العقارية، وأنا أعتقد أن الغرف التجارية على مستوى المملكة تبنت العديد من القضايا الاقتصادية التي ساعدت في تطور النشاط الاقتصادي في المملكة لذلك فإن الغرف التجارية لها صوت قوي ومسموع لدى صناع القرار.
٭ «الرياض»: بما أنك من المستثمرين في مجال الأدوية بالمملكة نود أن ننتقل إلى هذا المحور الشائك، حيث بدأت في الاونة الاخير تتصاعد الشكاوي من قبل الموردين للأدوية في المملكة من ارتفاع اليورو في أوروبا خاصة وانهم يستوردون الدواء من هناك الأمر الذي كبدهم خسائر كبيرة وجعلهم بطالبون وزارة الصحة بضرورة إعادة النظر في تسعير الدواء في السوق ما هو تعلقك على هذا الموضع بالذات..
- ابن سلطان: أولاً لابد أن أذكر أن العالم يعيش في اقتصاد مغير وسريع وان ما يحدث من قرار في واشنطن من البنك الفدرالي يؤثر على اقتصاد العالم كله وما يتم نقاشه بين الصين وبين دول أوروبا يؤثر على العالم وكذلك الاتفاقيات الجديدة بين الدول الفقيرة ايضاً أصبح مؤثراً ولذلك فإن علمية ارتفاع العملات ونزولها ليس بالشيء الجديد ولن يتوقف، وأنا أتوقع شخصياً أن العملات سوف تستمر في الارتفاع مقابل الدولار بسبب الطفرة الكبيرة القائمة حالياً على مستوى العالم والتي يعكسها انتعاش الأسواق المالية العالمية لأن هناك سيولة كبيرة تلحق قنوات تصريف مالية قليلة، أما بالنسبة لأسعار الأدوية فهذا الموضوع شائك جداً لسبب بسيط وهو أن ليس هناك خيار للإنسان في شرائه للدواء وذلك بسبب أنه ليس كبقية المنتجات والذي تستطيع أن رغبتك في الشراء من عدمها كالسيارات والكماليات والمفروشات وحتى الاغذية ولذلك فإن صعود وارتفاع السعر يقابل بامتعاض شديد.
ولذلك قامت الدولة بتقنين سعر الدواء حيث عملت نظاما جيدا يضمن عدم استغلال الموردين والتجار لرفع أسعار الدواء على المواطنين والمقيمين عموماً وحرصت الدولة بوزارة الصحة ان لا يكون في الدواء المستورد أية إعاقات تكنيكية ولذلك قامت بإنشاء المختبرات وهيئة الدواء والغذاء الجديدة، ولأن الدواء حساس كما ذكرت أصبحت الدولة تواجه مشكلة تغيير الأسعار بسبب ارتفاع العملات فتم عمل نظام بالاتفاق مع اللجان الطبية والعاملين بهذا المجال والشركات العالمية حيث كان الهدف أن يكون هناك نظام ينسجم مع الغيرات في الاقتصاد العالمي يضمن أن لا يكون هناك أية مشاكل على الموردين، ولذلك قامت الدولة بعمل نظام يتضمن تثبيت سعر لمدة أربعة وعشرين شهراً على أن يكون المستورد مسؤولاً عن الزيادة والنقص في السعر خلال هذا المدة وذلك بأن يتفق مع البنوك الممولة أو يقوم بشراء العملة مقدماً للأربعة وعشرين شهراً القادمة، ولذلك كما ترى فإن الاشكالية من التاجر نفسه.
٭ «الرياض»: كم حجم سوق الأدوية في المملكة وما هو الأثر المتوقع على تنظيم هذا السوق بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية؟..
- ابن سلطان: أعتقد أنه بحدود مليار ونصف المليار دولار تقريباً ولايمكن ان احدد الاثر المتوقع لأنني لست متخصصاً في هذا المجال بشكل دقيق ولكن أعتقد أن العديد من المستثمرين الاجانب سوف يبدأون التفكير في إنشاء شركات تسويق للأدوية، وهنا أؤكد أن نظام الاستثمار في المملكة لابد أن يعامل المستثمر الأجنبي كالمستثمر المحلي ولا يفرق بينهما، وأن تحقق الضريبة التي كانت نقطة جدل واسع بين الغرف والجهات المسؤولة مصلحة المواطن والدولة بحيث لا تكون على حساب حماية المستثمر المحلي.
٭ «الرياض»: ظهر مؤخراً تنظيم جديد من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي لتنظيم سوق التأمين في المملكة وهي الجهة المناط بها تنظيم هذا السوق كيف رأيت هذه الخطوة التي قامت بها المؤسسة؟..
- ابن سلطان: هذه الخطوة جاءت متأخرة بشكل كبير ولا أعلم ماهي الأسباب التي جعلت المسؤولين في الدولة يتأخرون في تطبيق هذا النظام وتنظيم هذا السوق الذي يعاني من العشوائية، وشركات التأمين أهم من البنوك الآن حيث أن أغلب الناس يريد أن يحمي نفسه وعائلته وممتلكاته، ونحمد الله ان هذا النظام تم الاعلان عنه حيث أن التعامل بين المؤمن وشركات التأمين غير منظم وأن العديد من شركات التأمين الوهمية استطاعت أن تجمع أموالاً طائلة من قبل المواطنين وتهرب بها دون رقيب أو حسيب ودون نظام يحتم عليها حفظ حقوق الآخرين.
٭ «الرياض»: إذاً هل تعتقد أنه من الضرورة أن يكون قطاع التأمين في جهة مستقلة حيث أنه يعمل حالياً تحت مظلة مؤسسة النقد..
- ابن سلطان: أعتقد أن أي نشاط يتعلق في جمع المال من المواطنين لابد ان يكون تحت مظلة مؤسسة النقد أو هيئة السوق المالية السعودية وأعتقد أنه في البداية من الأنسب أن يكون تحت مظلة مؤسسة النقد حيث إن الهيئة لازالت في بداياتها ولديها مسؤوليات كبيرة، لذلك أعتقد أن واسناد ترتيب وتنظيم سوق التأمين في المملكة إلى المؤسسة خطوة جيدة.
٭ «الرياض»: نص نظام التأمين الجديد الذي أعلنت عنه مؤسسة النقد مؤخراً على شرط يجبر كافة شركات التأمين الجديدة بطرح ما لا يقل عن 40٪ من رأسمالها للاكتتاب العام في سوق الاسهم لكي تكون شركات مساهمة ماهي وجهة نظرك في مثل هذا القرار
- ابن سلطان: هذا نظام مميز ويعطي مصداقية لعمل الشركات، إضافة إلى نقطة مهمة تتكون من أن مثل هذا النظام سوف ينص على دخول اشخاص في عضوية مجلس الادارة من غير المؤسسين وهذا بحد ذاتها خطوة رائعة.
٭ «الرياض»: وهل تعتقد أن طرح 33 شركة تأمين في السوق عدد كافي أو أن السوق يحتاج إلى المزيد من الشركات.
- ابن سلطان: أعتقد أن الترخيص ل 33 شركة تأمين فقط في السوق السوق السعودي عدد غير كاف، حيث إن السوق كبير ويحتاج إلى منافسة قوية لأنه من المفترض أن تنافس شركات التأمين البنوك والشركات الكبرى في الأرباح والميزانيات خلال العشر سنوات القادمة، وهنا أتحفظ على السماح للبنوك السعودية بتأسيس شركات تأمين ومنع المستشفيات من تأسيس مثل هذا الشركات والتي كنت أرغب أن تكون هي التي تقدم هذه الخدمة.. وأنا أعتقد أن هذا المولود الجديد لابد أن يرى النور بكل تشوهات والزمن كفيل بتحسنه حيث ان الحكم على نجاح شركات التامين في السوق السعودي مبكراً جداً.
٭ «الرياض»: ماذا عن التأمين الصحي ومتى سيتم تطبيقه؟
- ابن سلطان: أعتقد أن التأمين الصحي من الضروري أن ينظر له نظرة خاصة غير التأمين العام، ولكن المشكلة مع احترامي للقائمين علية أن نظام التأمين الصحي لم يظهر حتى الان ولا اعتقد أنه سيظهر لأن هذا النظام دائماً ما يكون عرضة للتغير من قبل الاشخاص الذي يتناوبون عليه، ولذلك لدي أقتراح وطلب لكل من وزير المالية ووزير الصحة وهو أن يؤسس للتأمين الصحي شركة مساهمة قوية وكبيرة تمتلك الدولة فيها أكثر من 60٪ على غرار التعاونية للتأمين ويطرح جزاء منها للإكتتاب العام ويديرها عدد من المستثمرين في القطاع الخاص وتعمل هذه الشركة من خلال إقتطاع مبلغ معين من مرتبات الموظفين يساهم فيها المستفيد ب 50 ٪ وتساهم الدولة من خلال الشركة في ال 50 ٪ المتبقية وسوف يعود ذلك في تخفيف الضغط على المستشفيات وكذلك يتيح للشركة القدرة على بناء مستشفيات الجديدة.
٭ «الرياض»: هل تقدمت لمؤسسة النقد لإنشاء شركة تأمين جديدة في السوق السعودي تنبثق عن مؤسسة الصالحية..
- ابن سلطان: تم تكوين تحالف من قبل عدد من المستثمرين مع المؤسسة لإنشاء شركة تأمين جديدة في السوق وتم تقديم طلبنا للمؤسسة وتدرس حالياً الموافقة على الشركة بعد أن التزمنا بكافة الشروط التي حددتها المؤسسة وننتظر الموافقة من قبل الجهات الرسمية.
٭ «الرياض»: كرجل اقتصادي كيف تنظر إلى سوق الأسهم السعودي خاصة بعد التطورات الكبيرة التي يشهد منذ فترة طويلة وزيادة حجم السوق؟
- ابن سلطان: لماذا ينظر فقط إلى سوق الأسهم هناك طفرة حقيقية تعيشها كافة القطاعات في المملكة الصناعية والتجارية والزراعية والعقارية وغيرها، أما بالعودة إلى سؤالك عن السوق لا شك أنه أصبحت مساحته أكبر من السابق واستطاع أن يجذب مستثمرين جددا في السوق تعلموا منه العديد من الامور الاستثمارية خاصة أنها مخاطرة قابلة للربح والخسارة واحترام المحافظ البنكية وأنها ذات عائد كبير، ولهذا فإنني أؤكد على أن يفكر المستثمر جيداً في هذا المجال وأن تكون مساهمته من خلال خبراء حيث إن البنوك استطاعت أن تنشئ محافظ ذات مردود أستثماري عالي، وأنصح من يعمل في هذا المجال بدون علم ومعرفة بأن يتحوط لأنه ليس هناك فرق بينه وبين المقامر الذي يجعل ماله عرضة للخسارة.