يبدو أن ثمار القرارات الايجابية التي شهدها السوق العقاري بدأت تؤتي أكلها وبالذات ما يخص مشكلة الإسكان التي حظيت باهتمام بالغ من الدولة ومن أعلى سلطة ممثلة بمتابعة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وسعيه الدائم لحل مشكلة الاسكان وتمكين المواطنين على اختلاف فئاتهم ومناطقهم من تملك مساكن تؤويهم وأسرهم. ومنها مشاريع وزارة الاسكان التي تنفذ حاليا والتي ستنفذ على مستوى مدن ومحافظات وقرى المملكة والتي ستحل جزءا كبيرا من المشكلة، أيضا تحركات الصندوق العقاري من خلال التوسع في منح المواطنين قروضا والبحث عن بدائل أخرى مع القطاع الخاص هذا العام سيكون له الأثر الكبير في حل المشكلة. هي بداية لمرحلة انفراج وتصحيح لسوق تجاوزت أسعاره المعقول عطفا على الخدمات المتوفرة. وهذا يعود لأسباب عديدة يشترك فيها الجميع الدولة والقطاع الخاص والمواطن وان كان الأخير يتحمل النسبة الأقل رغم أنه المحرك الرئيس للسوق والجميع يعمل من أجله. وصول أسعار الأراضي والمساكن والإيجارات لأرقام تجاوزت قدرة المواطن تسبب في توقف الحركة العقارية وركود السوق طوال الأشهر الماضية عندها أيقن المضاربون أن الأسعار عند أعلى نقطة ولا يمكن تجاوزها. من هنا بدأ التصحيح الاجباري وسيولة هؤلاء المضاربين سوف تتحول لقناة استثمارية أخرى بحثا عن فرصة لتنميتها والأقرب سيكون سوق الأسهم. لقد ذكرت ذلك في عدة مقالات منذ الصيف الماضي بأن الاسعار تجاوزت القدرة الشرائية للمواطن وهي عند أعلى نقطة وهنا يستحيل العمل والبيع والشراء وهذا ليس في مصلحة الجميع. مع حلول فصل الربيع بعد شتاء قارص يبدو أن ربيع العقار قد حل بعد صولات وجولات ومضاربات وتضخيم للأسعار وصلت الى أعلى مستوياتها في تاريخ السوق العقاري في المملكة حيث تجاوزت أسعار الأراضي المعقول وأصبح الصدام بينها وبين القدرة الشرائية كبيرا وكانت الغلبة في النهاية للأخير. حتى الأراضي البيضاء التي لن تصلها الخدمات قبل 30 سنة على أقل تقدير تضخمت وأصبحت مرتعا للمضاربات التي تضرر منها الدولة والمواطنون والمطورون الجادون ممن يبحثون عن فرص الاستثمار في القطاع السكني لذا تحولوا مجبرين لتجارة الأراضي أسوة بالآخرين. لاشك أن تصحيح الأسعار وانخفاضها بنسب متفاوتة قد بدأ وقد تصل الى 30 بالمائة في بعض المواقع خاصة اراضي المضاربات والأخرى التي تقع خارج النطاق العمراني، والاستقرار والانخفاض البسيط سيكون للمناطق المتكاملة الخدمات داخل المدن والمواقع التي تشهد ندرة في عدد الاراضي المطروحة للبيع داخل الأحياء. اذا كان هذا الربيع ربيعا أخضر وسيسهم في تصحيح السوق العقاري ويضع الأسعار عند نطاقها المعقول وسيستفيد منه الجميع المطور والممول والمسوق والمستفيد النهائي فأهلا وسهلا بفصل الربيع.