توقعات باستمرار التضخم فوق 5%.. وفجوة الصادرات والواردات خلقت فائضاً بالميزان التجاري

70% من الاحتياطيات مستثمرة بالأوراق المالية الأجنبية.. الراجحي المالية :

قالت شركة الراجحي المالية إنه من المحتمل أن يستمر معدل مؤشر التضخم فوق مستوى 5% خلال الأشهر القليلة التالية. وأدى اتساع الفجوة بين الصادرات والواردات إلى خلق فائض كبير في الميزان التجاري.
وقد بلغ هذا الفائض مستوى قياسياً بلغ 917 مليار ريال في عام 2011، متجاوزاً بذلك أعلى مستوى بلغه في عام 2008 (798 مليار ريال).
الأصول الاحتياطية نمت بأكثر من ثلاث مرات منذ 2003 إلى 2,029 مليارريال
وأضافت في تقريرها الشهري والذي تنشره اليوم " الرياض " إنة لا يزال النمو الاقتصادي في المملكة في مساره الصحيح إذ تم التعويض عن الانخفاض الطفيف في إنتاج النفط الخام بالارتفاع في الأسعار. وتشير الدلائل غير الرسمية إلى أن النشاطات الاقتصادية في القطاع غير النفطي قوية أيضاً.
وأشارت بنفس السياق إن معدل التضخم ظل بدون تغيير تقريباً عند مستوى 5.3% في شهر يناير. وسجلت مقاييس عرض النقود ارتفاعاً حاداً خلال عام 2011 كما تضاعف نمو القروض المقدمة إلى القطاع الخاص تقريباً.
وتجاوزت الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد حاجز 2 تريليون ريال، مسجلة بذلك مستوى قياسياً. وقد نمت الأصول بأكثر من ثلاثة أضعاف منذ عام 2005. و يعزى الارتفاع في الأصول الاحتياطية ً إلى الفائض التجاري.
النمو بمساره الصحيح
وفقاً لأحدث تقرير صدر عن منظمة الأوبك، فقد سجل إنتاج النفط في المملكة انخفاضا طفيفاً في شهر يناير وان كان لا يزال في مستوى مرتفع. وكان متوسط حجم الإنتاج اليومي من النفط الخام قد بلغ 9.6 برميل خلال شهر يناير مقارنة بمتوسط إنتاج يومي بلغ 9.72 برميل في شهر ديسمبر.
بيد أن هذا الانخفاض في حجم الإنتاج قد تم تعويضه بالارتفاع في أسعار النفط. ففي المتوسط، كانت أسعار النفط العالمية أعلى بمقدار تراوح بين 2-4 دولار خلال شهر يناير مقارنة بأسعار شهر ديسمبر.
وتشير الدلائل غير الرسمية إلى أن زخم النمو في القطاع غير النفطي لا يزال في المسار الصحيح. وقد قفزت قيمة وحجم نقاط البيع وكذلك قيمة خطابات الاعتماد الجديدة للواردات في شهر يناير. ويبدو أن أداء قطاعات التجارة والنقل والمالية والعقارات والأعمال كان جيداً خلال الفترة السابقة.
التضخم
لقد ظل التضخم في مستوى أفقي عند معدل 5.3% في شهر يناير إذ أدى الارتفاع في مكون الإيجارات في مؤشر التضخم إلى القضاء على تأثير انخفاض معدل تضخم مكون المواد الغذائية والمصروفات والخدمات الأخرى.
وكان تضخم مكون الإيجارات قد قفز من 8% في ديسمبر إلى 9.1% في يناير بينما انخفض معدل تضخم مكون المواد الغذائية بشكل طفيف من 4% إلى 3.9%. وقد انخفض أيضاً تضخم مكون المصروفات الأخرى والخدمات من 9.6% إلى 8.1%. وقد شهدت بعض مكونات مؤشر التضخم الصغيرة الأخرى ارتفاعاً طفيفاً في معدلات التضخم.
واستمر الارتفاع في مؤشر التضخم على أساس شهري في تسجيل بعض التراجع حتى وصل على 0.1% في يناير مقارنة بمعدل 0.2 في الشهر السابق. ومع الأخذ في الاعتبار العوامل المحركة للتضخم، فإنه من المحتمل أن يستمر معدل مؤشر التضخم فوق مستوى 5% خلال الأشهر القليلة التالية. ورغماً عن ذلك، فإننا لا نزال على رأينا بأن التضخم سوف ينخفض خلال الفترة القادمة.
تراكم الاحتياطيات
لقد تخطت الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي حاجز ال 2 تريليون ريال في نهاية عام 2011. وقد نما إجمالي الأصول الاحتياطية بمقدار 360 مليار ريال ليصل إلى 2.09 تريليون ريال في نهاية 2011.
وكانت هذه الإضافة ثاني أكبر إضافة إلى إجمالي الأصول الاحتياطية خلال عام واحد بعد عام 2008. وقد كانت الزيادة الكبيرة في الأصول الاحتياطية تعزى أساساً إلى الارتفاع الحاد في الفائض التجاري الذي يقدر بحوالي 917 مليار ريال للعام 2011. وتجدر الإشارة هنا إلى أن كلا من الصادرات والفائض التجاري قد وصلا إلى مستويات قياسية.
أما الإضافة إلى إجمالي الأصول الاحتياطية فقد كانت أقل بمقدار 154 مليار تقريبا من مستوى ذروتها السابقة التي بلغتها في عام 2008. وفي هذا القسم سوف نقوم بتحليل الارتباط بين فائض الميزان التجاري وتراكم الاحتياطيات.
لقد ظلت قوة قطاع التجارة الخارجية في الاقتصاد السعودي تتمثل في صادرات النفط الخام وما ينتج عنه من فائض في تجارة السلع. فقد سجلت الصادرات نمواً مستمراً خلال العقد المنصرم ولكن تخلل ذلك انخفاض في عام 2009 عندما أثرت الأزمة الاقتصادية العالمية على أسعار النفط الخام وعلى أحجام الصادرات أيضاً.
غير أن الصادرات تمكنت من استعادت زخمها في عام 2010 بل استطاعت في عام 2011 تخطي مستوى الذروة الذي بلغته في عام 2010. لقد قفزت الصادرات بنسبة 37% في عام 2011 لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 1,287 مليار ريال مدعومة بقفزة بنسبة 31% في عام 2010.
من جانب آخر، فقد كان نمو الواردات بطيئاً نسبياً خلال العقد الماضي. وحتى خلال السنتين الماضيتين، فقد بلغ معدل نمو الواردات 2% و 12% فقط في عامي 2011 و 2010 على التوالي.
وقد أدى اتساع الفجوة بين الصادرات والواردات إلى خلق فائض كبير في الميزان التجاري. وقد بلغ هذا الفائض مستوى قياسي بلغ 917 مليار ريال في عام 2011، متجاوزاً بذلك أعلى مستوى بلغه في عام 2008 (798 مليار ريال).
الحساب الجاري
يتكون الحساب الجاري من حساب السلع وحساب الخدمات وحساب الدخل وحساب التحويلات الجارية. وكما ذكرنا آنفاً، فقد ظل حساب السلع مقروناً بحساب الدخل للمملكة العربية السعودية يسجل فائضاً.
أما حساب الخدمات وحساب التحويلات التجارية فقد ظل في معظم الحالات يظهر عجزاً.وقد كان ذلك هو السبب في كون فائض الحساب الجاري دائماً أقل من فائض الميزان التجاري. وتشير البيانات المتوفرة حتى عام 2010 إلى أن فائض الميزان التجاري قد بلغ 576 مليار ريال بينما بلغ فائض حساب الدخل 26 مليار ريال.
أما عجز حساب الخدمات فقد بلغ 247 مليار ريال بينما بلغ عجز حساب التحويلات الجارية 105 مليار ريال. إن مجموع الحسابات الأربعة المذكورة يعطينا فائض الحساب الجاري الذي بلغ 250مليار ريال في ذلك العام.
الحساب الرأسمالي
ظلت التدفقات النقدية الرأسمالية والمالية إلى المملكة بالسالب بدرجة كبيرة نتيجة للتدفقات المالية الخارجية في صافي استثمارات الحافظة والاستثمارات الأخرى حتى مع بقاء صافي الاستثمارات المباشرة ايجابية.
وبلغت الاستثمارات الأجنبية بالصافي 66 مليار ريال بينما بلغت التدفقات النقدية الخارجية لصافي استثمارات الحافظة والاستثمارات الأخرى 65 مليار ريال و 28 مليار ريال على التوالي في عام 2010. وبعد حساب السهو والخطأ في ميزان المدفوعات، فان الرصيد المتبقي يضاف إلى الأصول الاحتياطية.
وبناءً عليه، يمكن القول إن الإضافات إلى الأصول الاحتياطية ظلت تأتي بصورة رئيسية من فائض الميزان التجاري إذ إن الحسابات الأخرى كانت تسجل عجزاً.
الأصول الاحتياطية
لقد أدى تزايد فائض الميزان التجاري إلى تنامي الأصول الاحتياطية للمملكة ، إذ نمت هذه الأصول بأكثر من ثلاث مرات منذ عام 2003، من 580 مليار ريال إلى 2,029 مليار ريال في عام 2011.
وقد ارتفع إجمالي الأصول الاحتياطية بنسبة 21.6% في عام 2011 لتجتاز حاجز ال 2 تريليون ريال في نهاية 2011. وبلغ إجمالي الأصول الاحتياطية 2.029 تريليون (541 مليار دولار) في نهاية ديسمبر، بارتفاع بمقدار 359.8 مليار ريال.
وتعتبر هذه الإضافة ثاني أكبر إضافة إلى الأصول الاحتياطية خلال عام واحد منذ عام 2008. علاوة على ذلك، فقد ارتفعت هذه الأصول مرة أخرى إلى 2.057 تريليون في يناير 2012.
لقد قفز وضع الاحتياطيات لدى صندوق النقد الدولي بنسبة 145% ليصل إلى 18.2 مليار ريال في عام 2011 بينما انخفضت حقوق السحب الخاصة بشكل طفيف.
وقد ارتفعت الاحتياطيات في شكل عملات أجنبية وودائع بالخارج بنسبة 24% لتصل إلى 542.8 مليار ريال. كذلك سجل الاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية ارتفاعاً بنسبة 20.8 ليصل إلى 1427.8 مليار ريال.
وهكذا، فإن ما نسبة 70% من إجمالي الاحتياطيات يظل مستثمراً في الأوراق المالية الأجنبية. وتشكل العملات الأجنبية والودائع بالخارج نسبة 27% من إجمالي الأصول الاحتياطية.
إن مكونات الأصول الاحتياطية التي تتوفر بيانات عنها منذ عام 2005، تظهر بعض التغير في المواضع. فقد ظل حجم الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة ووضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي صغيراً نسبياً بينما انخفضت حصة العملات الأجنبية والودائع من 34.6% في عام 2005 إلى 26.8% في عام 2011. وقد كانت الحصة الأكبر للأصول في شكل أوراق مالية أجنبية وسجلت هذه الحصة نمواً من 63.7% في عام 2005 إلى 70.4% في 2011.
نمو عرض النقود
شهدت مقاييس عرض النقود وخاصة (ن2) وعرض النقود بتعريفه الواسع (ن3) ارتفاعاً حاداً في عام 2011. وقد ارتفع نمو (ن2) إلى 15.4% خلال عام 2011 مقارنة بارتفاعه بنسبة 9.3% في عام 2010 بينما ارتفع نمو (ن3) ليصل إلى 13.3% في عام 2011، من 5% في السنة السابقة.
من جانب آخر، ظل نمو عرض النقود (ن1) مرتفعاً رغماً عن أن الزيادة في مقياس عرض النمو بتعريفه الضيق قد تراجعت إذ نما بنسبة 21.6 في عام 2011 مقارنة بنسبة 19.9% في عام 2010.
لقد تزايد مستوى النمو المرتفع في عرض النقود (ن1) بدرجة طفيفة خلال 2011 وكان ذلك يعزى أساساً إلى الارتفاع في النقد المتداول خارج المصارف بنسبة 25.6% في 2011. من جانب آخر، فقد ظلت الودائع تحت الطلب في مسار الارتفاع إذ نمت بنسبة 20.9 % في عام 2011 مقارنة بنموها بنسبة 22.4% في 2010.
وقد قفزت الودائع تحت الطلب بنسبة كبيرة بلغت 33% في شهر أبريل 2011 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق بسبب التحويلات الحكومية للمواطنين ، ولكن منذ ذلك التاريخ ظلت تسجل انخفاضا.
لقد أدى التحسن في نمو الودائع الزمنية والادخارية في شهر ديسمبر إلى تزايد نمو عرض النقود (ن2). فقد نمت الودائع الزمنية والادخارية بنسبة 2.4% في عام 2011 مقارنة بانخفاض بنسبة 7.8% في 2010 و 12% في 2009. وقد أدى الارتفاع في عرض النقود (ن2) مقروناً بالتحول الحاد في الودائع الأخرى شبه النقدية إلى تسارع نمو عرض النقود بتعريفه الواسع (ن3).
وفي الشهر الأول من 2012، سجلت جميع مقاييس عرض النقود ارتفاعاً. فقد نما عرض النقود (ن1) بنسبة 22.3% على أساس الشهر مقارنة بنفس الشهر من العام السابق نتيجة للارتفاع في النقد المتداول خارج البنوك ، وكذلك الودائع تحت الطلب لدى البنوك.
ونما عرض النقود (ن2) بنسبة 16.2% على أساس سنوي ، ويعزى ذلك أساساً إلى نمو الودائع الادخارية التي تحركت إلى المنطقة الايجابية لأول مرة منذ ديسمبر. ورغماً عن ذلك، فقد نما عرض النقود بتعريفه الواسع (ن3) بنسبة 13.6% فقط على أساس سنوي بسبب النمو السلبي في الودائع شبه النقدية الأخرى.
نمو الائتمان للقطاع الخاص
تزايد نمو الائتمان للقطاع الخاص أكثر في 2011 ليصل إلى 10.6% مقارنة بنمو بنسبة 5.7% في 2010 وعدم وجود نمو تقريباً في عام 2009. وقد ارتفع أيضاً معدل الإقراض المباشر من البنوك التجارية للقطاع الخاص ممثلاً في القروض والسلف والسحب على المكشوف إلى 10.9% في 2011 مقارنة بالارتفاع بنسبة 4.7% في 2010 ونسبة 0.3%- في 2009. أما الكمبيالات المخصومة على القطاع الخاص من قبل البنوك التجارية، فقد قفزت بنسبة 22% في العام الماضي.
وفي شهر يناير قفز مستوى الائتمان بمقدار نقطة مئوية واحدة من المستوى الذي كان عليه في ديسمبر. فقد نمت القروض والسلف والسحوبات على المكشوف بنسبة 11.9% على أساس سنوي في شهر يناير مقارنة بنموها بنسبة 5.9% على أساس سنوي في ديسمبر.
وسجلت الكمبيالات المخصومة للقطاع الخاص من قبل البنوك التجارية ارتفاعا بنسبة 29% في الشهر المنصرم مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.