وافق مجلس الشورى على مشروع اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية، والتي تهدف إلى تقديم خدمة إرشادية متخصصة تسهم في استقرار الأسرة وترابط المجتمع بجميع فئاته العمرية، ورعايتها اجتماعياً ونفسياً وتربوياً. وتجيز مواد اللائحة لأي شخص اعتباري أو مركز تقديم خدمات الإرشاد الأهلي أو الإعلان عنها بعد الحصول على الترخيص اللازم من وزارة الشؤون الاجتماعية، ويجوز للمرخص له أن يتنازل عن الترخيص بعد الحصول على موافقة الوزارة. وحددت اللائحة المشكلات التي يجوز أن يتعامل معها المركز في إطار الأسرة وهي المشكلات الاجتماعية، والاضطرابات السلوكية والنفسية، والمشكلات التربوية والزوجية، ويجوز للمركز أن يقوم ببرامج تأهيلية للمقدمين على الزواج. ويقدم المركز خدمات التوعية والإرشاد والتثقيف الأسري والاجتماعي، والمساندة النفسية لكلا الجنسين، مع الالتزام بأحكام الشريعة والآداب العامة. من ناحية أخرى صادق مجلس الشورى أمس الاثنين ضمن جلسته العادية التي ترأسها نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري، على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. إقرار لائحة تنظيمية لإنشاء مراكز لحل المشكلات التربوية والزوجية والاضطرابات السلوكية والنفسية ونوه المجلس بالجهود المبذولة والمستمرة من حكومة خادم الحرمين لاتخاذ القرارات الصائبة التي تخدم مصالحها ومصلح الشعوب العربية في إطار ثقلها الديني والسياسي والاقتصادي ومواقفها الثابتة والداعمة لكل جهد يحقق للأمة العربية ما تصبو إليه. وتهدف الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد إلى المحافظة على الرخاء الاقتصادي لإرساء الأمن مما يحتم التعاون في الحالات الهامة كمحاربة الفساد، يرى المجلس أن هذه الاتفاقية ستعزز سبل التعاون بين وزراء الداخلية والعدل العرب. ويؤكد المجلس على أن الفساد يُعد من أهم أسباب الفقر والبطالة والقلاقل التي تعاني منها بعض الدول العربية، لذا ترى المملكة أن التعاون واجب بين الدول لمكافحة هذا الداء، وكل جريمة لها علاقة بالفساد وتطبيق الاتفاقيات التي تكون الدول العربية طرفاً فيها، ومنها اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد. وشدد المجلس على أن هذه الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ستعزز التعاون بين الدول العربية وستحاصر هذا الداء. وكان أعضاء قد أشاروا إلى المملكة حققت مراتب متقدمة في مكافحة الفساد حسب تقرير منظمة الشفافية لمكافحة الفساد، إذ سجلت نسبة 4.3 % مقارنة بالعام الماضي والتي كانت نسبتها 3.5% وأنها سجلت تقدم في مراتب العالمية حيث قفزت من المرتبة 80 إلى المرتبة 63 وعربياً قفزت من المرتبة السادسة إلى المرتبة الخامسة. الاتفاقية الثانية التي صادق المجلس عليها أمس "الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية"، والتي تحث على صون السيادة وتبين مسؤولية الهيئات الاعتبارية، وتعالج قضايا غسل الأموال والفساد الإداري، وجرائم القطاع الخاص، والاحتيال على المؤسسات المالية والمصرفية، وتزوير وتزييف العملة وترويجها. وتعالج الاتفاقية أيضاً قضايا الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال وانتزاع الأعضاء البشرية والاتجار فيها، وتهريب المهاجرين والقرصنة البحرية، والاستيلاء على الآثار والممتلكات الثقافية والفكرية والاتجار غير المشروع بها، إضافة إلى الاعتداء على البيئة ونقل النفايات الخطرة والمواد الضارة، والأنشطة المتعلقة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والإنتاج أو الاتجار غير المشروعين بالأسلحة، والاتجار غير المشروع لتقنية أنظمة المعلومات وإعاقة سير العدالة، والاشتراك في جماعة إجرامية منظمة. وتؤكد لجنة مجلس الشورى الأمنية أن مضامين هذه الاتفاقية تبرهن على معطيات أمن شامل ومهم للغاية في ظل مخاطر وتحديات عالم تحول ومتغير وبيئة عالمية وإقليمية مشجعة للمزيد من الجرائم عابرة الحدود، وترى أن لها أهدافا نبيلة غايتها تعزيز التعاون العربي في مجالات أمنية كثيرة وملحة نحو المحافظة على أمن الأمة والمصير المشترك في أوطان خالية من الجريمة بكل ما يعزز استقرارها وتمسكها بدينها ومبادئها السمحة وقيمها الأصيلة وتراثها العريق الذي ينبذ كل تطرف وغلو في القول والعمل.
