تحتفي دولة الكويت الشقيقة اليوم السبت بالذكرى الواحدة والخمسين لليوم الوطني والذكرى الواحدة والعشرين ليوم التحرير. وانتهجت دولة الكويت منذ استقلالها ولا زالت خططا تنموية طموحة من أجل استكمال مسيرة بناء الدولة الحديثة على الصعد كافة. وتتأهب الكويت لولوج مرحلة اقتصادية جديدة بعد أن أقرت مؤسساتها الرسمية خطتها التنموية الأولى متضمنة مشاريع ضخمة سيتم إنجازها خلال السنوات المقبلة. وتتنوع المشاريع التي تتضمنها الخطة على قطاعات اقتصادية عديدة منها النفط والغاز والكهرباء والماء والبنية التحتية كالمطارات والموانئ والإسكان والصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، كما تتضمن رفع معدل النمو السنوي للناتج المحلي الحقيقي إلى 5ر6 في المائة ويبلغ متوسط قيمة الاستثمارات السنوية في الخطة 7ر7 مليار دينار كويتي تقريبا. وجاءت الخطة التنموية كجزء من رؤية إستراتيجية شاملة مدتها 25 عاما تمتد حتى العام 2035 تهدف إلى تحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي ويذكي فيه روح المنافسة ويرفع كفاءة الإنتاج. وتعد دولة الكويت أحد أهم منتجي ومصدري النفط في العالم، وهي عضو مؤسس في منظّمة الدول المصدرة للبترول - أوبك - ، وتمتلك خامس أكبر احتياطي نفطي في العالم، حيث يتواجد في أرضها 10 بالمئة من احتياطي النفط بالعالم، ويمثل النفط والمنتجات النفطية ما يقرب من 95 بالمئة من عائدات التصدير و80 بالمئة من الإيرادات الحكومية. وهي تعد من أكثر البلدان المتقدمة في جامعة الدول العربية، وهي رابع أغنى بلد بالنسبة لدخل الفرد. كما تعد الكويت واحدة من أكبر الاقتصادات في المنطقة، وتشكل الصناعة النفطية في الكويت أكبر الصناعات وهي تغطي ما يقارب نصف الناتج المحلي الإجمالي وأغلب الصادرات. وبالإضافة للصناعات البتروكيماوية يوجد بالكويت عدد من الصناعات المتوسطة والخفيفة مثل مصانع المعدات الإنشائية والأغذية والملابس والأثاث وغيرها، بالإضافة لوجود العديد من المؤسسات والشركات الخدمية الضخمة والمؤثرة في الاقتصاد الكويتي، خطط تنموية طموحة لاستكمال مسيرة بناء الدولة الحديثة.. وتأهب لولوج مرحلة اقتصادية جديدة كما يرتكز اقتصاد الكويت على سوق الأوراق المالية بشكل كبير، والذي يعد واحدًا من أهم أسواق المال في الوطن العربي. كما تمثل الاستثمارات الخارجية والداخلية أحد المحركات الاقتصادية المهمة في الكويت. وفي المجال الاقتصادي سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية عام 2010 نموا بنسبة 17% ليرتفع إلى (6ر35) مليار دينار كويتي. وقد أسهم القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي ب (3ر18) مليار دينار كويتي عام 2010م مقابل (2ر14) مليار دينار كويتي عام 2009م مسجلاً بذلك ارتفاعا قدره (22 بالمئة) نتيجة لارتفاع الأسعار في سوق النفط العالمي. ويمثل قطاع البترول والغاز الطبيعي المصدر الأساس للدخل القومي لدولة الكويت. ومن أهم ما تبرزه تقديرات القطاع استمرار أهمية صناعة المنتجات النفطية في مجال الصناعات التحويلية ودورها المتميز حيث تسهم بحوالي (44.6 بالمئة) من القيمة المضافة المتولدة في قطاع الصناعات التحويلية عام 2009م مقابل مساهمتها بحوالي (47.7 بالمئة) من القيمة المتحققة عام 2008م . وقد سعت دولة الكويت لتطوير القطاع الزراعي وشجعت المزارعين من خلال تقديم الدعم المادي وتزويدهم بالخدمات الزراعية لتنمية هذا القطاع وجعله مصدراً مهماً من مصادر الدخل القومي فقد سجلت التقديرات تغير في القيمة المضافة الإجمالية المتوالدة في نشاط الزراعة والثروة الحيوانية خلال السنتين 2008و2009م فكانتا على التوالي (62.7) ، (63.3) مليون دينار كويتي. وارتفعت القيمة المضافة الإجمالية المتوالدة في نشاط صيد السمك حيث بلغت عام 2009م ما قيمته (10.0) مليون دينار كويتي مقابل (9.2) مليون دينار كويتي عام 2008م أي بنسبة (8.7 بالمئة) واهتمت دولة الكويت بالتعليم باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة حيث يعنى برأس المال البشري الذي يعتبر من أهم عناصر هذه التنمية. وتحرص دولة الكويت على توفير التعليم لكل فرد في مراحله المختلفة وبلغ عدد المدارس والمعاهد في دولة الكويت حتى عام 2010م 778 مدرسة حكومية تضم نحو 348 ألف طالب يقوم على تعليمهم 53 ألف معلم ومعلمة، أما المدارس في التعليم الخاص فيبلغ عددها 474 مدرسة يدرس بها نحو 198 ألف طالب يشرف على تعليمهم نحو 12 ألف معلم، أما جامعة الكويت فيدرس بها نحو 25 ألف طالب وطالبة. وفي المجال الصحي حرصت دولة الكويت على توفير الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين ووصل عدد المستشفيات في القطاع الحكومي عام 2009 إلى 15 مستشفى وارتفع عدد المراكز الصحية الأولية إلى 85 مركزا وبلغ عدد الأطباء نحو 5340 طبيبا. وحققت الكويت في مجال صناعة الكهرباء والغاز والمياه قيمة مضافة موجبة خلال الأعوام 2007 و2008و2009م حيث بلغت (159.9) ، (150.9) ، (195.3) مليون دينار كويتي على التوالي بينما سجلت صناعة إنتاج وتوزيع المياه في عام 2009م قيمة مضافة موجبة قدرها (223.5) مليون دينار كويتي مقابل قيمة مضافة موجبة بلغت (212.0) مليون دينار كويتي عام 2008م. وكشف تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي عن التنافسية العالمية لعام 2008م الصادر في جنيف عن بقاء البيئة الاقتصادية في الكويت المفضلة عالميا في جذب الاستثمارات الأجنبية للعام الثاني على التوالي (الثانية على مستوى الدول العربية والرابعة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا). وبين التقرير أن من الأمور التي ساعدت في تثبيت هذه النتيجة الناتج المحلي الإجمالي لدولة الكويت الذي يعد من بين المعدلات الأعلى عالميا إضافة إلى تمتع البلاد بمعدلات توفير عالية والانخفاض الكبير لديون الحكومة الكويتية. وكانت دولة الكويت ولا تزال تحرص على الاضطلاع بدور فاعل في دعم جهود التنمية وخاصة في الدول العربية بما يسهم في تحقيق تقدمها ورخائها من خلال قروض الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية فقد قدمت دولة الكويت من عام 1970م حتى عام 2005م ما قيمته 415 مليون دولار في هيئة مساعدات إنمائية للدول العربية. ويعد الإعلام الكويتي في مصاف الدول العربية شفافية وحرية ففي عام 2007م صنفت ثانياً على دول المنطقة في الشفافية الإعلامية ووفقا لتقرير منظمة مراسلون بلا حدود عام 2009 فإن الكويت تقع في المرتبة 60 محتلة المركز الأول في حرية الصحافة في منطقة الشرق الأوسط. وتتمتع الكويت بشبكة من الخطوط السريعة على مستوى عالٍ من الكفاءة والسلامة وعلى مستوى عالٍ من الصيانة الدورية ويبلغ طول شبكة الطرق ما يقارب 4600 كيلومتر فيما يبلغ أطوال الطرق السريعة 600 كيلو متر، ويتواجد بشبكة الطرق نحو 282 جسراً من الخرسانة و 26 جسراً حديدياً. ويوجد في الكويت ما يقارب 7 مطارات منها مطاران مدنيان الأول هو مطار الكويت الدولي والثاني هو مبنى الشيخ سعد للطيران العام وهو مقر الخطوط الوطنية ويعتبر مطار الكويت الذي تأسس عام 1962م هو المحور الرئيسي للملاحة في الكويت ويقع على بعد 16 كيلو متر جنوب مدينة الكويت. وتعد الخطوط الجوية الكويتية أكبر شركة طيران في الكويت وفي عام 2004م دخلت أول شركة طيران كويتية خاصة الخدمة وهي طيران الجزيرة وبعدها بسنة في 2005م تم تأسيس الشركة الخاصة الثانية وهي الخطوط الوطنية التي بدأت أولى رحلاتها في مارس عام 2009م. وأسهمت الموانئ الكويتية بشكل كبير في مسيرة الدولة الاقتصادية والعمرانية فهي نافذة الدولة على العالم الخارجي عبر البحار، وتقوم مؤسسة الموانئ الكويتية بإدارة الموانئ كافة ويعتبر كل من ميناء الشعيبة وميناء الشويخ من أهم موانئ الكويت التجارية. وتضم الكويت حالياً 6 موانئ وهي ميناء الشعيبة وميناء عبدالله وميناء الدوحة وميناء الشويخ وميناء الأحمدي وميناء بوبيان. وفي مجال الرياضة تهتم دولة الكويت بالرياضة بكافة أنواعها ولديها العديد من الاتحادات للرياضة وتعتبر كرة القدم هي اللعبة الشعبية الأولى في الكويت، وتمتلك الكويت الكثير من الإنجازات في هذه اللعبة، حيث أن منتخب الكويت لكرة القدم هو أول منتخب عربي آسيوي تأهل لكأس العالم، كان ذلك في عام 1982، وهو أيضًا أول المنتخبات العربية فوزًا ببطولة كأس آسيا وذلك في عام 1980. وفي الكويت 14 نادياً رياضياً. وعلى صعيد العلاقات الخارجية أَسهمت دولة الكويت على المستوى الخليجي بدور فاعل وإيجابي ضمن الجهود الخليجية المشاركة التي أَثمرت عن قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهي عضو بارز وفاعل في جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وهيئة الأممالمتحدة بالإضافة إلى أنها عضو في العديد من المنظمات العربية والإسلامية والدولية الأخرى. واتسمت سياسة دولة الكويت بدعم ونصرة القضايا العربية والإسلامية في المحافل الدولية. دولة حديثة تسابق الزمن
