قامت وزارة الاقتصاد الإماراتية اليوم بسحب المشروبات الغازية التي تباع في جميع أسواق ومنافذ البيع في الدولة بسعر 1.5 درهم والذي يبلغ حجمها 300 ملليلتر لمخالفتها قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك في هذا الشأن. وقال مدير إدارة حماية المستهلك في تصريحًا نشرته (صحيفة الإمارات اليوم) في عددها الصادر اليوم إن «شركتا مشروبات غازية لجأتا إلى حذف السعر من على العبوات وخفضتا حجم العبوة إلى 300 ملليلتر على الرغم من أن قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك الصادر العام الماضي بشأن الموافقة على زيادة أسعار البيع إلى 1.5 درهم يشترط أن يكون حجمها 355 ملليلتراً وأن يكون سعر البيع مكتوباً على العبوة بشكل واضح». وأوضح أن «ما حدث من الشركتين يعد تحايلاً غير مقبول لأنه يعني في النهاية رفع سعر المنتج وذلك عن طريق تقليل الحجم مع الحفاظ على السعر كما هو» , وذكر أن «الوزارة تلقت شكاوى بشأن خفض حجم منتجات الشركتين مع بيعها بسعر مرتفع، كما نفذت حملات تفتيشية مع الدوائر المحلية تأكدت خلالها من طرح الشركتين العبوات بسعرها الحالي على الرغم من خفض حجمها وهو ما يعد غشاً للمستهلكين ينبغي وقفه».