كسب المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، هامشيا، 15 نقطة، بنسبة 0.22 في المئة، وصولا عند 6812 نقطة، في خمس جلسات غلب عليها عمليات الشراء، وذلك رغم تراجع أبرز خمسة معايير في السوق، خاصة حجم السيولة المدورة، وقاد أداء السوق 10 من قطاعات السوق ال 15 تصدرها قطاعا الإعلام والتطوير العقاري. والمتابع للسوق، ربما لاحظ تنامي حجم السيولة المدورة، بدأ بالأسبوع الثاني من شهر يناير 2012، وذلك بعد أن قفز حجم السيولة فوق مستوى 34 مليار ريال، لتواصل التحسن التدريجي، وتتجاوز 42 مليارا الأسبوع الماضي، وفي هذا ما يعني تنامي ثقة المتعاملين في سوق الأسهم السعودية، يعزز ذلك معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة، الذي ظل فوق المعدل المرجعي 100 في المئة، لأربعة أسابيع متتالية، ويتوج ذلك نسب الأسهم المرتفعة مقابل تلك النسب المنخفضة، والذي جاء في الغالب لصالح المرتفعة. وفي حصاد الأسبوع المنتهي بجلسة الأربعاء 15 فبراير 2012، أغلق المؤشر العام على 6811.97 نقطة، كاسبا 14.87، بنسبة 0.22 في المئة، وبهذا يعود بنا المؤشر إلى مستويات 14 مايو 2010. وقاد السوق في صعوده، 10 من قطاعات السوق ال 15، كان من أفضلها أداء قطاعي الإعلام والنشر بنسبة 9.01 في المئة، فقطاع التطوير بنسبة 4.89 في المئة. ورغم مكاسب السوق الهامشية، تراجعت بشكل طفيف أبرز أربعة معايير، خاصة حجم السيولة المدورة التي انكمشت بنسبة 2.11 في المئة، من 43.08 مليار ريال، إلى 42.26 مليارا.