خسر المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، 96 نقطة، بنسبة 1.48 في المئة، وأنهى عند 6449، بعد عدة محاولات للصمود فوق مستوى 6500، والذي تخلى عنه اعتبارا من جلسة الاثنين الماضي. وخلال خمس جلسات، ارتفعت السوق فقط جلسة واحدة، تحديدا الثلاثاء، عندما كسب المؤشر العام نحو 85 نقطة. وغلب على أداء السوق الانخفاض خلال جلسات الأسبوع بفعل عدة عوامل يتصدرها: ترقّب المتعاملين لنتائج الشركات المساهمة عن النصف الأول من العام الجاري 2011، ثانيا ديون اليونان التي ألقت بظلالها على الاقتصاد الأوروبي والعالمي، وقرب عطلة المدارس الصيفية، وكذلك الأمواج التي تتقاذف الاقتصاد الأمريكي. ففيما يتعلق بنتائج الشركات المحلية، تميل التوقعات إلى أن تأتي نتائج شركات الصف الأول أفضل منها في الربع المماثل من العام الماضي 2010، ولكن وضع السوق المهزوز حاليا، ربما لا يشجع المتعاملين على تبني هذا التفاؤل. وأما بقية العوامل الخارجية، فالوقت كفيل بحلها. ويبدو أن السوق ستظل على هذه الحالة من التذبذب وفقدان الاتجاه، حتى تنشر أغلب الشركات القيادية نتائج أعمالها عن النصف الأول، أو يتم تحفيز السوق بأخبار إيجابية عن الاقتصاد العالمي. وتبعا لانخفاض السوق تراجعت 13 من قطاعات السوق ال 15، كان من أكثرها خسارة قطاعا الفنادق والاستثمار المتعدد، فانخفض الأول بنسبة 3.83 في المئة، متأثرا بانخفاض سهمي شمس والفنادق، تبعه الثاني بنسبة 3.81 في المئة. وانكمشت، بشكل ملحوظ، ثلاثة من أبرز معايير للسوق، وهي: كمية الأسهم المتبادلة، حجم السيولة المدورة، ومعدل الأسهم المنخفضة، فنقصت كمية الأسهم المتبادلة بنسبة 25 في المئة إلى 699.08 مليون سهم من 929.40 مليونا الأسبوع الأول، تقلص على إثر ذلك حجم السيولة المدورة بنسبة 22.75 في المئة إلى 15.86 مليار ريال من 20.53 مليارا، نفذت عبر 411.90 ألف صفقة مقارنة بنحو 483.91 ألفا، وانزلق معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة إلى مستويات متدنية عند 16.67 في المئة من 114.06 في المئة، ما يشير إلى أنه غلب على أداء السوق حالات البيع، فقد شملت تعاملات الأسبوع الماضي تداول 144 من شركات السوق البالغ عددها 146، ارتفعت فقط 20 شركة، انخفضت 120، وبقيت أربع شركات عند مستويات إغلاق الأسبوع السابق.