ينعقد في 1 و2 مارس المقبل "الملتقى الاقتصادي السعودي اللبناني" في دورته السابعة وتنظمه مجموعة "الاقتصاد والأعمال" بالإشتراك مع اتحادي الغرف التجارية والصناعية والزراعية في لبنان والمملكة. وعقد امس مؤتمر صحافي في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت للإعلان عن الحدث الذي سيكون برعاية رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، حضرته شخصيات اقتصادية ورجال أعمال من البلدين وإعلاميين. وقال رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير أن الملتقى يكتسب بعدا خاصا وسط التطورات الحاصلة في العالم العربي، متطرقا الى ضرورة حصول ورشة عمل إصلاحية وتعزيز فرص النمو الإقتصادي في الدول العربية معتبرا أن الأمر غير ممكن من دون دور المملكة التي يعتمد اقتصادها على دعائم صلبة ما شكل لها مناعة في الاقتصاد العالمي والأمر ذاته حاصل في القطاع المصرفي والاقتصادي اللبناني ما يجعل ملتقى رجال الأعمال اللبنانيين والسعوديين يشكل قوة دفع هامة اقتصاديا في هذه المنطقة. وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة "الإقتصاد والأعمال" رؤوف أبو زكي الى أن الملتقى يأتي " في إطار الاهتمام الخاص الذي توليه مجموعة الاقتصاد والأعمال بالسوق السعودي، حيث نظمت السعودية بالتعاون مع الوزارات والهيئات المختصة 4 مؤتمرات وفي برنامجها هذه السنة عدد مماثل، وشملت هذه المؤتمرات الاقتصاد العام، الإنشاءات المسؤولية الاجتماعية للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة" وشكر " سفير المملكة العربية السعودية في بيروت الأستاذ علي عسيري إذ لولا دعمه وتشجيعه لما كان بالإمكان عقد هذه الدورة في بيروت". وأضاف أبو زكي:" " نأمل بالمناسبة أن يتزامن موعد انعقاد الملتقى مع افتتاح المبنى الجديد لسفارة المملكة في بيروت". وقال رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان نبيل عيتاني إن " الملتقى هو منبر أساسي لعرض آخر المستجدات الإقتصادية بين لبنان والمملكة العربية السعودية لافتا الى تميز العلاقات بين البلدين، حيث كانت المملكة ولا تزال تحتل المرتبة الأولى في الإستثمار في لبنان ويجب بذل المزيد من الجهد لتعزيز العلاقة وتوفير المزيد من فرص التعاون". من جهته قال رئيس إتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في البلدان العربية الوزير السابق عدنان القصار في كلمته:" ان هذا الملتقى البالغ الأهمية والذي يلقى دعم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز صاحب الأيادي البيضاء تجاه لبنان له بلا شك مفاعيل إيجابية وخصوصا أنه يتيح فرصا لرجال الأعمال اللبنانيين والسعوديين للتلاقي والتشاور وتعزيز آفاق التعاون بين القطاع الخاص في البلدين ". اضاف:" إن التعاون المثمر والبناء بين رجال الأعمال في لبنان والمملكة ينبغي أن يستتبع بخطوات تساعد في تخفيف بعض القيود التي تحدّ من رفع مستوى الحركة التجارية بين بلدينا". تنشيط حركة التبادل التجاري والإقتصادي. وتحدث سفير المملكة في لبنان علي عواض عسيري وقال:"يسعدنا ان نلتقي في مثل هذا الموعد من كل عام بدعوة مشكورة من مجموعة الاقتصاد والاعمال التي يرأسها رؤوف ابو زكي لنعلن عن انطلاق اعمال الملتقى السعودي اللبناني في الأول من شهر مارس المقبل. ولفت السفير عسيري الى أن "العلاقات الاقتصادية بين المملكة ولبنان تعود الى سنوات طويلة مضت، وهي راسخة رسوخ العلاقات الانسانية والسياسية بين البلدين، لكنها تمتاز عنها بمنحاها العلمي الذي يجعلها تحتاج الى تطوير دائم. من هنا فإنني أجدد الدعوة الى رجال الاعمال السعوديين واللبنانيين الى تفعيل التواصل عبر تبادل الزيارات والخبرات وتنظيم المعارض لأن ذلك يؤدي الى رفع مستوى العلاقات الاقتصادية من مكان الى آخر، كما ان مؤسسات القطاع الرسمي مدعوّة مجددا الى عقد مؤتمرات وإبرام اتفاقيات ترسّخ العمل المؤسساتي وتؤمّن الاستمرارية للبرنامج والمشاريع الاقتصادية وتضمن عدم تأثرها بأي نوع من الظروف او المتغيرات". وختم عسير يقوله أعود لأدعو مرة جديدة المستثمرين اللبنانيين الى الاستثمار في المملكة، حيث باتت القوانين السعودية توفر الاطار لذلك ، ولا يسعني الا ان اؤكد مجددا ودائما ان للبنان وشعبه بكل فئاته مكانة خاصة في قلوبنا كسعوديين، وان الارادة السياسية لدى قيادتي البلدين هي إرادة خير وتعاون مخلص ولم تتأخر يوما عن توفير التسهيلات التي من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية وتطويرها".