من المقرر أن يؤدي الشيخ جابر المبارك الصباح اليوم القسم الدستوري كثاني رئيس وزراء في عهد الشيخ صباح الأحمد وكرئيس وزراء أصيل وليس بالتكليف لأول حكومة فعلية له بعد تكليفه بإدارة حكومة تصريف الأعمال عقب قبول استقالة سمو الشيخ ناصر المحمد الصباح الذي وصلت علاقة حكومته إلى طريق مسدود مع المعارضة في البرلمان الكويتي، وبعد ظهور فضيحة الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية التي تقدر بمئات الملايين. ولايزال الشيخ جابر المبارك في طور المشاورات مع الكتل البرلمانية لتوليف حكومة تستطيع العمل مع مجلس أمة أغلبه من الصقور الذين سبق أن أعلنوا عن نيتهم للتعاون مع رئيس الحكومة وتحقيق طموح الشعب، بعد سنوات من الشد والجذب مع الرئيس السابق. وكانت الكتل البرلمانيه قد أبلغت سمو الرئيس عدم رغبتها في المشاركة مع الحكومة الحالية، إلا أنها تراجعت بعد أن لوح رئيس الحكومة جابر المبارك بالاعتذار عن تشكيل الحكومة، والذي يعني عودة الرئيس السابق الشيخ ناصر المحمد لتشكيل الحكومة. ويفترض أن يقدم المبارك حكومته اليوم الثلاثاء إلى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ما لم تستجد أية مفاجآت أو اعتذار غير متوقعة، على أن تؤدي الأربعاء المقبل القسم أمام مجلس الأمة.وحسب المصادر التي كشفت ل "الرياض" أن الكتل البرلمانية الكبرى كتلة العمل الشعبي، والحركة الدستورية والتجمع السلفي اتفقت على المشاركه إنقاذاً للموقف واتفقت على الدخول في الحكومة بوزيرين لكل كتلة مع إعطاء الحرية الكاملة في القرارات والتي منها اختيار رئيس المجلس ونائبه وكذلك الاتفاق على برنامج عمل واضح تلتزم به الحكومة، مع التزام الكتل الثلاث بالاستقاله الجماعية في حال أجل رئيس الحكومة بما اتفق عليه مع الكتل السياسية. وقالت المصادر إن الحكومة ستؤدي اليمين الدستورية أمام سمو الأمير اليوم الثلاثاء وكذلك يؤدون اليمين أمام اعضاء مجلس الأمه يوم الأربعاء. وسيسعى رئيس الوزراء الجديد القديم جابر المبارك لتحسين العلاقة بين السلطتين الوزراء والأمة التي أثبتت التجارب في السنوات الأخيره أن أي شرخ فيها أو صدام ليس في صالح الكويت وأن على الحكومه تطبيق القانون والتعامل مع المجلس وفق الدستور وعدم التلاعب والالتفاف حوله لأن ذلك لن يمر مرور الكرام من صقور المعارضة الذين يقابلهم عدد بسيط من حمائم الحكومة.