قبل أسبوعين فقط ، كان وزير المدن البرازيلي يرى نفسه "أكثر صلابة من أهرامات مصر" ،لكن المزاعم استمرت تتطاير في وسائل الإعلام واضطر ماريو نيجرومونتي إلى الاستقالة. وكانت الضغوط الإعلامية هائلة والدعم السياسي داخل حزبه الحزب التقدمي ومن الرئيسة ديلما روسيف ضئيلا للغاية لدرجة جعلته لا يصمد أمام الهجمة الشرسة. ورغم الفضائح المستمرة التي أجبرت وزراء من حكومة روسيف على الاستقالة بمعدل وزير كل شهر ، فإنها لم يكن لها أي تأثير على وضع روسيف من جانب الناخبين. فقد ظلت أكثر شعبية من الرؤساء السابقين عليها منذ نهاية الديكتاتورية العسكرية التي أدارت البلد الكبير بين عامى 1964 و1985 . وأعلن نيجرمونتي /61 عاما/ المتواجد في منصبه منذ كانون ثان/يناير 2010 ، استقالته بعد مباحثات مع حزبه. وجاءت الخطوة عقب مزاعم بأن وزارته استغلت تعاقدات عامة لأنظمة النقل. وقيل أيضا انه قدم رشوة بقيمة 30 ألف ريال (17 ألف دولار) لأعضاء في الكونجرس مقابل أصوات. وينفي نيجرمونتي وهو محام المزاعم بشدة، مؤكدا انه ضحية لحملة تستهدف سلامته بنفس الطريقة التي اضطر بسببها الوزراء السبعة الآخرون إلى الاستقالة في الشهور الأخيرة. وتجسد حكومة روسيف المكونة من 38 وزيرا أكثر من مجرد 12 من الأحزاب الصغرى والكبرى التي تدعم الحكومة في البرلمان البرازيلي. ويميل المراقبون إلى رؤية النظام بأنه يوفر أرضا خصبة للفساد. وكتبت صحيفة فولها دي ساو باولو اليومية البرازيلية في افتتاحيتها يوم الجمعة إنه مع نيجرمونتي أو بدونه ، فإن وزارة المدن أنشئت لمجرد خدمة مصالح الحزب التقدمي وهو حزب صغير في البرلمان. وقالت الصحيفة "يذهب نيجرمونتي .ويعين بديل.وما يثير القليل من الدهشة أن الأنباء تستقبل بلا مبالاة. فنظام "التخصيص" غير المعتاد لا يزال يراعي بأن يمنح كلا من أطراف الائتلاف السيطرة على حقيبة وزارية". فالرئيس فريناندو هنريك كاردوسو في الفترة من 1995 إلى 2002 كانت له وجهة نظر مشابهة عقب استقالات متعددة وألقى اللوم على خلفه وسلف روسيف ومعلمها لويز إناسيو لولا دا سيلفا عن سلسلة الفضائح. واتهم كاردوسو لولا دا سيلفا بالتفسير ذي الفكر الفردي لقاعدة دعمه في الكونجرس خلال فترة حكمه الثانية من 2007 إلى 2010 بدمج الكثير من الأحزاب قدر الإمكان. وقال كاردوسو إن لولا فتح بهذه الطريقة السبيل أمام الميزانيات العامة لصالح جماعات سياسية معينة.
