اتهم رئيس حزب جزائري حديث النشأة لم يعقد مؤتمره التأسيسي بعد الأحزاب الإسلامية الموجودة في الساحة السياسية الجزائرية ب « تلقي أموال من الخارج « . ودعا عمارة بن يونس زعيم «الاتحاد من أجل الديمقراطية والجمهورية» الرئيس بوتفليقة إلى الاهتمام شخصيا بهذه القضية و» فرض رقابة « على تحركات « الأصوليين « بدعوى أن هؤلاء سيبحثون عن « قبلة جديدة « للحصول على التمويل الخارجي قبيل تشريعيات مايو / ايار المقبل. وقلل عمارة بن يونس ، المحسوب على التيار البربري العلماني المتطرف ، رغم انشقاقه نهاية التسعينيات عن الحزب البربري المعارض « التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية « على خلفية انخراطه في مسعى المصالحة و تأييده ترشح بوتفليقة العام 2004 و 2009 ، ما كان وراء ظفره بوزارة الصحة و السكان في حكومة أحمد بن بيتور العام 1999 . و معروف عن عمارة بن يونس كراهيته لممثلي التيار الإسلامي في الجزائر ولم يتردد في تصريح للإذاعة قبل ثلاثة أشهر في وصف الإسلاميين ب « الإرهابيين « عندما قال انه يوجد في الجزائر ثلاثة أنواع من الإسلاميين « إرهابيون ، ومشاركون في الحكومة ، و أولئك الذين يحترمون قواعد الديمقراطية « . و حسب ابن يونس فإن جميع هؤلاء » يريدون الوصول إلى السلطة و تطبيق الشريعة « . و لم يتوقف ابن يونس عند هذا الحدّ بل راح يدعو إلى تشكيل « تحالف انتخابي بين العلمانيين والقوميين « لإحباط أي « تكتل محتمل للإسلاميين « قد يمكّنهم من الفوز في التشريعيات المقبلة. و تندرج تصريحات ابن يونس في إطار ما يمكن اعتبارها جبهة لا تسمّي نفسها ضد وصول الإسلاميين إلى السلطة بدأت تتشكّل في الجزائر منذ النتائج الهامة التي حققها التيار الإسلامي في دول الجوار ، في تونس و المغرب على وجه الخصوص و في مصر و ليبيا عموما . و لعل أهم ما يميز خطاب الفاعلين في هذه الجبهة الدعوة إلى قطع الطريق أمام الإسلاميين و منع وصولهم إلى الحكم ، بدعوى أن الشعب الجزائري سبق له و أن جرّب هؤلاء و أنه غير مستعد لتكرار مآسي العشرية السوداء رغم أن غالبية منشطي هذه الجبهة ، التي ينخرط فيها زعماء أحزاب لم تعتمد رسميا بعد ، كانوا العام 1992 ممن بارك إيقاف المسار الانتخابي الذي فازت فيه « الجبهة الإسلامية للإنقاذ « المحلّة و لم يمهلوها الوقت الكافي لممارسة السلطة بعدما زّج بنشطائها السجون و تفرق بقية المناضلين بين المنافي و الجبال.