وجّه ثلاثة نواب من حركة "فتح"، انتقادات حادة للأجهزة الأمنية في الضفة الغربية واتهموها بشن حملة مضايقات وملاحقة ضد كوادر الحركة من سكان غزة الذين لجأوا إلى الضفة بعد سيطرة "حماس" على قطاع غزة منتصف 2007. وطالب النواب نعيمة الشيخ علي وماجد أبو شمالة وعلاء ياغي، وهم من سكان غزة ويقيمون في الضفة، بوقف "بلطجة بعض أجهزة الأمن في رام الله بحق أبناء فتح بغزة قبل فوات الأوان". واعتبر النواب أن "البلطجة التي تمارسها بعض الأجهزة الأمنية بحق أبناء غزة من مراقبات وملاحقات واعتداءات أمر مستهجن وغير مقبول والتي كان آخرها اختطاف مدير مكتبنا في رام الله الأخ حازم التتر من قبل سيارتين تحمل لوحات تسجيل إسرائيلية". وذكر النواب أنه تبين أن جهاز الاستخبارات العسكرية، هو الذي اختطف التتر "حيث حضرت قوة منهم لتفتيش منزل المذكور ظهر اليوم" وقالوا "كان من الممكن أن يؤدي الاختطاف لنتائج وخيمة لولا عناية الله وحسن تدبيره". وقال النواب ان هذا الحادث "لم يكن بمعزل عما يجري من ملاحقات واعتقالات خارجة عن القانون كان آخرها تفتيش سيارة النائب ماجد أبو شمالة في مس واضح لحصانته وتجاوز للمادة 53 من القانون الأساسي". وأشار النواب إلى أن "تهمة الدحلانية (في إشارة للموالين للقيادي المفصول من فتح محمد دحلان) أصبحت جاهزة لأبناء غزة جميعا رغم أن هذه التهمة لم ينص عليها قانون العقوبات الفلسطيني ..وبالأمس القريب اختلف عامل في شركة طباعة مع مديره فطرده واتهمه المدير بأنه دحلاني ". وأضاف النواب "أمام هذا الواقع المرير وحتى لا يحدث ما لا تحمد عقباه ناشد النواب الرئيس بحل مشكلة أبناء غزة في رام الله مع "حماس" رسميا وإعادتهم جماعيا وبضمانات إلى غزة طالما أننا نتحدث عن المصالحة أو إبلاغ أبناء غزة بأنهم غير مرغوب فيهم في رام الله وحينها يمكنهم السكن في مناطق "c" أو "b"أو اللجوء إلى إحدى دول الجوار أسوة بأبناء الشعب السوري العظيم".
