تعتزم المؤسسة العامة للموانئ إعادة طرح «المنطقة الحرة» بميناء جدة الإسلامي في منافسة عامة جديدة في الوقت الذي لوحظ فيه تكرار تصريحات معالي الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل ورئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للموانئ في الآونة الأخيرة أن هناك وجهات نظر يتم تداولها حول «المنطقة الحرة» الأمر الذي يوفر مؤشرات الى امكانية أن تعيد المؤسسة العامة للموانئ النظر في التمديد الذي منح للشركة السعودية للخدمات الصناعية «سيسكو» لاستئجار ساحة المنطقة التي تبلغ مليون متر مربع تطل على واجهة البحر مباشرة لمدة أربعين عاماً، حيث أن تعثر الشركة في الاستفادة من الامكانيات غير المحدودة المتوفرة في هذه المنطقة يعطي المؤسسة العامة للموانئ الحق في سحبها وإعادة طرحها في مناسة جديدة على مستثمرين جادين يمكن أن يقدموا خدمة لحركة الاستيراد والتصدير والمسافنة التي يمكن أن تتم بواسطة المنطقة وهي نقطة انطلاق لمشروع بإمكانه أن يساهم في زيادة حجم الصادرات والواردات ويسهل عملية التبادل التجاري ومن المرجح أيضاً استمرار الشركة الحالية وضم مستثمرين جدد في اطار عملها. وتأتي هذه التوجهات بعد أن اكتشفت الشركة المستثمرة صعوبة في تمويل المشروع وحاجتها الى نصف مليار ريال لتطوير المنطقة خلال مدة التمديد الجديدة ولاحظ المستثمرون الراغبون في الاستفادة من امكانيات «المنطقة الحرة» أن الموقع لازال أرضاً بكراً محاطاً بأسلاك شائكة دون أن تمتد إليه آليات التطوير والتحسين ليكون الميناء الإضافي لميناء جدة ومنطقة «تجارة حرة» بكامل مواصفاتها العالمية حيث أن المؤسسة العامة للموانئ لم تضع أي قيود على الشركة المستثمرة تمنعها من الاستفادة من الامكانيات التي كانت متاحة لها بل أن المنطقة حصلت مؤخراً على إعفاء من أجور الموانئ للبضائع المعاد تصديرها بموجب قرار وزير النقل. وأقامت الشركة المستثمرة عدداً محدوداً من المستودعات للتجار في جزء من المنطقة محل إعادة النظر وأيضاً لم تنجح الشركة الوليدة «تصدير» في تطوير وتشغيل مشروع المستودعات وساحة الحاويات، حيث إن ما تم تشغيله لا يتجاوز نسبة 28٪ من المساحة الإجمالية للمشروع، وترى الشركة هذه النسبة المحدودة من المشروع فرصة هائلة لعمليات المناولة والتخزين والفحص الجمركي والتصدير وإعادة التصدير مع العلم أن المساحة المخصصة للمرحلة الثانية 24٪ من الساحة الإجمالية والمرحلة الثالثة 16٪ في حين تقول الشركة إن المرحلة الرابعة تختص بإعادة التغليف والتعبئة للبضائع السائبة. وفي سياق متصل برّرت الشركة وجود الأسلاك الشائكة حول «المنطقة الحرة» بأن ذلك يعود لأنها منطقة تابعة لسلطات جمارك ميناء جدة وهذا يثير التساؤل حول عقد الإيجار مع المؤسسة العامة للموانئ والذي يعطي الحق للشركة المستثمرة التحرك في نطاق المناطق المستأجرة بكل حرية وخاصة بالنسبة لعمليات المسافنة واعادة التصدير حيث لا تتدخل سلطات الجمارك في مثل هذه الأنشطة ويقتصر عملها في الكشف على البضائع الواردة فقط. وتجدر الإشارة الى ان شركة «سيسكو» من الشركات المساهمة الناجحة، حيث أنشأت محطة لتحلية المياه في ميناء جدة طاقتها 14 ألف متر مكعب يوميا لتلبية متطلبات المدينة الصناعية بجدة وتمتلك محطتين لبيع الوقود في المنطقة الصناعية بجدة ومركزان للإعاشة العمالية في كل من الرياض والدمام وهي مبان مستأجرة من وزارة التجارة والصناعة وأنشأت مركزاً طبياً في المرحلة الثالثة من المدينة الصناعية بجدة وتشارك بنسبة 8٪ من رأس مال متاجر وطني لدعم وتسويق المنتجات الوطنية من خلال هذه المتاجر وزادت الشركة مؤخراً رأسمالها من 150 مليون ريال الى 200 مليون ريال وذلك بإصدار مليون سهم جديد بقيمة اسمية قدرها خمسون ريالاً للسهم الواحد.
