أكد المجلس الدستوري السنغالي لائحة المرشحين الى الانتخابات الرئاسية المقررة في فبراير التي اعلنها رسميا الجمعة والتي تتضمن الرئيس عبدالله واد، ما اثار اعمال عنف. وقال المجلس في قراره ان الطعون التي قدمها معارضون يطالبون بالغاء ترشيح واد وكذلك طعن هذا الاخير في ترشح ثلاثة معارضين "مقبولة" شكلا، لكنها "لا تقوم على اساس" في الجوهر. كما أكد المجلس وهو أعلى هيئة قضائية موافقته على ترشيح واد نفسه. وكان على المجلس الدستوري ان يبت في طعون طلبت الغاء ترشيح واد قدمها سبعة مرشحين معارضين اعتبروا ذلك الترشيح انتهاكا للدستور مؤكدين ان عبدالله واد (85 سنة) انتخب في 2000 وأعيد انتخابه في 2007 ، وبذلك فانه استنفد الولايتين المنصوص عليهما في الدستور. ويرفض انصار الرئيس هذا الطرح بمبرر ان تعديل الدستور مرتين في 2001 و2008 يسمح له بالترشح مجددا. كذلك رفع الرئيس المنتهية ولايته طعنا الى المجلس الدستوري في ترشيح ثلاثة معارضين كانوا مقربين منه سابقا. ويتعلق الامر برئيسي وزرائه السابقين ماكي سال وادريس سيك ووزير خارجيته السابق شيخ تيديان غاديو، الذين طلب منهم المجلس اثبات سلامة وضعهم القانوني مع ادارة الضرائب. كذلك طعن المغني يوسو ندور في رفض المجلس الدستوري ترشيحه بمبرر انه لم يقدم ما يكفي من التوقيعات القانونية لدعمه واعتبر المجلس طعنه بلا أساس.