{ أكد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي أن مشروع تأنيث المحال النسائية يسير بشكل انسيابي ووفق الخطة المرسومة له منذ تطبيقه مطلع الشهر الجاري تمشياً مع الأمر الملكي الكريم وقال ل"الرياض" إن هناك العديد من المبادرات التي سيتم إطلاقها قريباً لمتابعة تنفيذ هذا الأمر حتى يحقق أهدافه المتوخاة منه وأضاف: إنه تم تخصيص هاتف مجاني لمتابعة التنفيذ والإبلاغ عن أي مخالف حيث سيصبح بالإمكان تلقي أي بلاغ أو شكوى على الهاتف المجاني رقم 920001173 أو عبر البريد الإلكتروني: [email protected] للإجابة عن أي استفسار عن تنظيم عمل المرأة السعودية في محلات بيع المستلزمات النسائية وكل ما من شأنه دعم التدريب والتأهيل والدعم المادي وأضاف: يقوم الآن بأعمال التفتيش مفتشون ومفتشات على مستوى المملكة بعدها سيكون التفتيش مجتمعي بحيث أن المجتمع بأكمله سوف يقوم بالتفتيش، فأي متسوق يرى محلاً مخالفاً للقرار يقوم بإبلاغنا عنه، ذلك أننا ننفذ أمرًا ملكي. وحول ما تردد من قيام بعض المحال النسائية بالسماح فيها للعوائل بالدخول والتبضع مما تسبب في تذمر البعض من عدم وجود خصوصية كاملة للمرأة حيث يسمح في بعض المحال بدخول الرجل المحل النسائي وهو ما ينتفي معه سبب إصدار القرار بالتأنيث قال: القصر على العمل في هذه المحال على المرأة أما فيما يخص الدخول له فهذا موضوع آخر، وبالتنظيم يمكن للرجل الدخول مع زوجته واستدرك الدكتور التخيفي قائلاً: لكن القرار وبموجب مادة موجودة في التنظيم انه يظل قابلاً لمراجعة فعاليته وإذا ما وردتنا ملاحظات ومقترحات من المجتمع والمهتمين بهذا الموضوع فلنا أن نراجع القرار ومتى رأينا اتخاذ قرار معين لصالح المجتمع وتلبية رغباته سوف يتم اتخاذه مباشرة إذ أن القرار ليس نهائياً لكن القضية عبارة عن مراحل وعلينا أن لا ننسى أننا في فترة من الفترات كانت المرأة تبتاع من رجل في حين أن الوضع الآن على النقيض تماماً إذ أنها تبتاع من امرأة مثلها وهو ما يكفل لها خصوصيتها وحريتها حتى وإن كان زوجها مرافقاً لها في عملية التسوق والدخول لمحل البيع النسائي وختم الدكتور التخيفي حديثه قائلاً: تبقى العملية مجرد مقترحات ومرئيات نسعى أن تكون عاملة لخدمة المرأة والمجتمع، وبشكل عام تراجع الوزارة فعالية تنفيذ القرار الوزاري بشكلٍ دوري، على أن يتم تحديثه كلما اقتضت الحاجة ذلك وفق مستجدات سوق العمل ووفق ما يردها من اقتراحات تطويرية، ليواكب احتياجات المجتمع وبما يحقق الأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن. وعن أبرز العقوبات التي تنتظر مخالفي تنظيم القرار أوضح وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير أنها تتمثل في إيقاف كافة خدمات الوزارة عنه وبعضهم قد يقتصر على إيقاف خدمة الحاسب الآلي وهي تمثل أقصى عقوبة ممكنة
